العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٩١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٢٨٥ وآخره فإن قال إلى شهر كذا فيحتمل أن يكون فى أوله أو آخره، وإن قال في صدر كذا فأفتى ابن العطار بأن الصدر الثلثان والنصف وخولف في ذلك، ويجوز البيع إلى الجذاذ والحصاد والعصير ويحكم فى ذلك بمعظمه، وكذلك يجوز البيع في الأسواق على التقاضي إذا عرف قدر ذلك من أيام الشهر، فإذا جاز ذلك الجل وجب الغرم. بيع السلعة قال ابن فتحون ويكتب في ذلك إن احتج إلى إثباته عند التراع فيه: عقد يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه بأن تبايع الناس بسوق كذا على التقاضي في مدينة كذا أقضاه عندهم إلى شهر ونصف شهراً وعشرون يوماً لا يتجاوزون ذلك في القضاء فى غالب ،عادتهم، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، ويجوز على أن يدفع إليه الثمن في بلد آخر إذا ضربا لذلك أجلاً، فإن كان الثمن عيناً فيلزمه القضاء حيث لقيه، وإن كان عرضاً فإنه يقبضه منه حيــث شرطه، فإذا بقى من الأجل بقدر قطع المسافة التي بين البلدين أجبر على الخروج معه إليه أو وكيل ينوب عنه فى الدفع، وسواء كان العرض مما في حمله مؤتة أو مما لا مؤته فى حمله لا يلزمه دفعه إلا حيث شرطه لأن الأثمان في البلاد تختلف ولا يجوز بيع النجس من المائع وغيره وأرخص ابن القاسم في بيع الزبل للضرورة إليه، ولا يجوز بيع جلد الميتة وإن دبغ ويفسخ البيع، وإن فات تصدق بثمنه عند ابن القاسم هذا هو المشهور من مذهب مالك رضى الله تعالى عنه- أن الدباغ لا يظهره طهارة كاملة لكنه يباح استعماله عنده في اليابسات والماء وحده، ولا يباع ولا يصلى عليه، وسواء كان من جنس ما يباح أكله كالأنعام أو مما لا يباح أكله كالحمر الحكم فى ذلك واحد، وروى عنه: أن
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.