٢٨٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
صنفين وإلا ضارع السلف وخرج عن المبايعات، ويجوز أيضاً أيضاً بيع ذلك قبل
القبض والمعاملة فى ذلك بالدنانير والدراهم بالنقد وإلى أجل.
ويكتب فى ذلك عقد تعين لفلان قبل فلان وفى ماله وذمته كذا وكذا ديناراً من سكة كذا مؤخراً إلى أجل كذا ثمن ثوب حريراً وشقة من حرا الكتان ذلك منه بما ذكر، وقبضها بعد التقليب ،والرضا وشهد عليهما بذلك في
ابتاع
كذا.
بيان: إذا قلت فى هذا العقد من معاملة جائزة ولم تسم المبيع ففى ذلك قولان للعلماء أحدهما أن ذلك جائز، والثاني: أن ذلك لا يجوز حتى يسميا أصل المعاملة لأنه قد يكون عند المتبايعين جائزاً، وعند أهل العلم لا يجوز، فإذا بين زال الإشكال، وهو قول القاضى منذر بن سعيد، وإن لم يذكر قبض السلعة ثم قام المشترى وادعى انه لم يقبض السلعة وقد أشهد له بالثمن فالقول قول البائع في ذلك أنه قبضها، ويحلف بحرارة البيع، قاله أصبغ، ورواه عن ابن القاسم قال: وأما إذا ادعى ذلك بعد الطول ووقت حلول الأجل فلا يمين عليه، وقــــد تقدم ذكر ذلك قيل: وينبغى أن بين الأجل، فيقول فى أول شهر كذا أو في آخره، فإذا قلت فى شهر كذا فقال ابن لبابة : ذلك أجل مجهول، وحكى عن الفضل بن سلمة أن ذلك جائز ، ويكون عليه أن يدفع ذلك في نصف الشهر، ذكر ذلك فى المبسوط» لإسمعيل القاضي، وكذلك ذكر ابن العطار أنه يحكم له بنصف الشهر، وكذلك ذكر ابن مغيث عن ابن لبابة أنه يحكم له بالشهر كله، وذكر ذلك عنه أيضاً في كتاب «الاستغناء»: أنه إذا قال: في شهر كذا وقع على الشهر كله وقال بعض أصحابنا هو ضعيف، وعليه أن يدفع إليه فيما بين أوله
الكتاب — ص ٢٨٤