العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۲۸۳
بيان: فإن كان في المبيع ذهب وفضة وهما في حكم التبع فلا يباع بذهب ولا بورق، وإنما يباع بالعرض، وإلى ذلك رجع مالك رضى الله تعالى عنه وبسه أخذ ابن القاسم، وقيل: يباع بأقلهما، وإن لم يكن تبعاً فلا يباع بالعرض باتفاق وما يحرم استعماله على الرجل والمرأة كأوانى الذهب والفضة يحرم اقتناؤه على المشهور، وقيل: لا، فإن وقع فيه البيع صح ولم يفسخ لأن عينها تملك باتفاق وفى إلحاق أوانى الجوهر بها في التحريم قولان، ولا خير في أن تبادل الصائغ حلياً بورق وتعطيه أجرته ولا أن تقول له : اعمل لى من عندك حتى أعطيك، وإنما
من
يعمل من متاعك وتعطيه أجرته فقال ابن حبيب وما يفعله أهل السكة. أذهاب الناس، فإذا فرغوا أعطوا كل واحد مثل وزن ذهبه فلا يجوز هذا
جمعهم
عند من لقيت من أصحاب مالك ومن دفع درهما فابتاع بالبعض منه طعاماً أو غيره ورد عليه البعض فقيل: إن ذلك لا يجوز بحال، وقيل: وهو المعروف أنه إذا ابتاع بالنصف ورد عليه النصف فأقل جاز، وإلا فلا، ولا يجوز أن يبتاع بأقل من النصف ويرد عليه الأكثر .
الصنف الثالث الثياب وسائر العروض والسلع ولا خلاف في جواز بيع هذا الصنف بعضه ببعض يدا بيد كالحيوان سواء اتفقت أجناسه أو اختلفت، ولا بأس بالتفاضل فيه، فإن بيع شيء من ذلك إلى أجل جاز التفاضل فيه إن اختلفت أجناسه كثياب الكتان في ثياب الحرير وثياب الصوف في الكتان والبقر في الغنم والخيل فى الحمر ونحو ذلك، فأما الجنس الواحد من ذلك فلا يجوز واحد منه باثنين إلى أجل إلا أن تختلف منافعه وأغراض الناس فيه، فيصير ذلك
الكتاب — ص ٢٨٣