۲۲
ذلك،
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
عنى زوجي فلان الغيبة المشهود بها أعلاه، وما رجع من غيبته سراً ولا جهراً، ولا أذنت له في سفره ولا أسقطت عنه حكم ما شرط لى من المغيب ولا سقط لى بوجه ولا كان سكوتى بعد انقضاء مدة المغيب وتلومي إسقاطاً لحقى في ومن حضر اليمين واستوعبها من الحالفة وعرفها وبحال الصحة والجوار قيد على ذلك شهادته فى كذا، وأشهدته الحالفة بعد تمام يمينها، وأنها أوقعت على نفسها طلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها بما جعل لها زوجها المذكور في كتاب صداقها المقيد هذا فيه فى التاريخ فإن كتبت فى الوثيقة التي فيها الشرط ولها التلوم عليه ما أحبت كان لها ذلك فى المغيب خاصة، وقضى لها به، ولا يتصور ذلك فى غيره من الشروط، ولا يجوز لأن المرأة إذا وطئت بطل شرطها في الضرر وغيره إلا أن تقوم بضرر آخر أو أمر آخر قاله في كتاب «الاستغناء»، قال ابن رشد وإذا كان التمليك للمرأة على شرط ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن لها أن تقضى وإن طال الأمر ما لم يرفع إلى السلطان وتوقف، وهو قول ابن المواز، والثاني: أنها إنما تقضى بالمجلس الذى وجب لها فيه القضاء فإن انقضى المجلس ولم تقض فلا قضاء لها، وهو قول أشهب وابن وهب وقول ابن القاسم في سماع عيسى والثالث أن لها أن تقضى في المغيب في الشهر والشهرين وفي الحضور يكون لها القضاء وإن طال الأمر ما لم توقف لأن امتناعها منه دليل على أنها على اختيارها بخلاف الغيبة إذ لا دليل فيها على أنها على اختيارها، فإن زادت على الشهرين فى المغيب سقط خيارها إلا أن تشهد أن ذلك بيدها تنظر فيه، وإن طال الأمر فذلك لها، قال: والقول بأن ذلك لها في الشهر والشهرين هو قول مالك لم يختلف فى ذلك قوله إلا فى غياب اليمين عليها أنها إنما أقامت
الكتاب — ص ٢٢