۲۸۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
باتفاق، ولا يجوز بيعه مؤجلاً إذا كثر، فإن كان تبعاً ففى جوازه قولان، والتبع ما كان الثلث فأدنى وقيل : النصف وذلك بالقيمة وقيل: بالوزن مع قيمة المحلى، قال ابن رشد وإنما يفترق المحلى من غيره في ذلك إذا كان الذهب الذي فيه مربوطاً بما بما معه من الحجارة فلا يجوز على مذهب ابن القاسم في «المدونة»، وروايته عن مالك أن يباع الحلى الذى فيه الذهب الكثير بالدراهم وإن كانـــا منظومين معاً ما لم يكن الذهب مركباً في الجوهر لا يستطاع نزعــه منـه إلا بنقضه وكسره وإفساد صنعته لأن نثره من نظمه إفساد فيه فهو كالمنثور غير المنظوم، وكالذهب مع العروض، وليس قول ابن حبيب مخالفاً لهذا، والعلـــه في إباحة ذلك الضرر الداخلى على صاحب الحلى بنقضه وكسره وإفساد صنعته وأما النظم بالفرادى فلا تأثير له في شيء من ذلك، ومن ذهب إلى أن يفرق بين الحلى وغيره بغير هذه العلة فقد أخطأ، وليس اجتماع البيع والصرف بالحرام
البين فقد أجازه جماعة من العلماء، وإلى ذلك ذهب أشهب وثياب الحريـ منسوجة بالذهب حكمها حكم الحلى، وقيل: إن كانت إذا سبكت خرج منها الذهب فهى كالحلى وإلا فلا.
ويكتب فى شراء ذلك على الوجه الذى يجوز عقد: اشترى فلان من فلان محلى بالذهب أو كذا من الحلى فيه ذهب وجوهر مركب بعضه ببعض بثمن مبلغه كذا من الفضة أو كذا من الذهب إذ ما فيه من الذهب لا يبلغ الثلث قبض ذلك البائع معجلاً وأبرأ منه وقبض المشترى مشتراه بعد النظ
والتقليب والرضا وشهد عليهما بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٢٨٢