العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٨٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ۲۸۱ الذهب الصنف الثانى الحلى والنقود وما فى معنى ذلك ولا يجوز بيع بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يداً بيد ولا بيع أحدهما بالآخر إلا نقداً وسواء كانا مصر وبين دنانير أو دراهم أو مصوغين حلياً أو غير ذلك الحكم في ذلك ،واحد واختلف فى الدنانير والدراهم المشوبة بالنحاس فمنهم من حكم لها بحكم الذهب والفضة الخالصين ورأى ما فيهما من النحاس ملغى لا حكم له، ومنهم من لم ير ذلك واعتبر ما فيها من الذهب والفضة الخالصين دون النحاس في جميع الأحكام فلم يجز المراطلة فيها، قال ابن رشد: وهو الصحيح الذى لا يصح القول بخلافه، ولا يجوز بيع أحدهما بالآخر ومع أحدهما لأنه بيع وصرف وهو ممنوع عند مالك خلافاً لأشهب، فإن وقع فسخ عند مالك رضى الله تعالى عنه - قال: إلا فى اليسير مثل أن يبتاع بالدنانير عرضاً معه دراهم أقل من صرف دينار أو يبتاع بالدراهم عرضاً معــــه دينار واحد فذلك جائز للضرورة إليه ،والحاجة، وأما دون ذلك فلا عرض ذلك يسوغ وأما ما العروض المحلاة فإن كانت مما لا يسوغ اتخاذه مثل الأوانى المفضضة والسكاكين المذهبة والمهاميز والأمشاط ونحوها فلا يباع شيء من ما ذلك بجنس فيه من ذهب وفضة قل أو كثر، وقال ابن فتحون فى وثائقه»: إلا أن يكون لا بال له كحلقة في قدح أو شيء يسير في طرف السرج واللجــام فـــلا يراعى ذلك فيه، وإن كان مما يسوغ اتخاذه للرجال والنساء فيجوز بيعه بجنس ما هو محلى به من ذهب أو فضة إذا كان تبعاً نقداً على المشهور ومؤجلاً على اختلاف، قال ابن القاسم: ويفسخ البيع إذا وقع مؤجلاً وإن لم يكن لم يجز باتفاق، فإن بيع بغير جنسه فإنه جائز تبعاً كان أو غير تبع إذا كان معجــلاً شيء
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.