۲۸۰
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فقال: ما لم يصب في إناء المشترى فإن ضمانه باق على البائع على القول بأنـــه لابد من حق التوفيه سواء اهترق من المكيال أو من القمع، فقيل له: أليس القمع من منافع المشترى والبائع قد تفضل بقبوله ولو ساق المشترى إناء واسعاً لم يحتج البائع إلى صبه فى قمع فقال : وإن كان ذلك فإن البائع إذا التزم صب ذلك في القمع لزمه كل ما حدث بعده، فقيل له: فلو أن البائع قال: لا أكيل لك حتى تأتى بإناء واسع لا يحتاج إلى قمع ؟ فقال : ذلك له والقول قوله فيه، وقال غيره: يلزمه إحضار القمع إذا كانت عادة الناس كما يلزمه إحضار كيل يكيل به إذا كانت عادة الناس وعرفهم.
وسئل سحنون عن رجل اشترى من رجل فكال له البائع حتى فرغ الخابية ثم قدم له خابية أخرى وقال للمشتري: كل لنفسك ما بقى وأخذ المشترى في كيل الخابية الثانية وصب على زيت الخابية الأولى فإذا هي قد سقط منها فأرة فصب المشترى زيت الفأرة على الزيت الطيب ممن يكون الضمان؟ فقال: ما من الزيت الطيب فمصيبة من المشتري، وسئل ابن جماعة الطليطلي عن
فسد
✔
المدخر للزيت والعسل والرب وغير ذلك يسوق الدلال إلى السلعة ويعقدها على التجار ثم يتولى حمل ذلك على عنقه فتسقط له منها قلة من بعض الطريق فتنكسر، فقال: لا شيء على الدلال ولا على البائع والمصيبة في ذلــك مــن المبتاع، ومذهب مالك: أنه لا يجوز لبائع الطعام أن يأخذ في ثمنه طعاماً وإن حل الأجل وأخذ بذلك مكانه إلا أن يكون صفة الأول وكيله وأجاز ذلك الشافعي وغيره، وقال أحمد يؤخذ منه ما لا يكال ولا يوزن وقال ابن المنذر وبقول
الشافعي أقول.
الكتاب — ص ٢٨٠