العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٨٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ۲۷۹ وجب عليه طعام من غصب أو تعد فهو كالقرض في بيعه قبل قبضه، ذكر ذلك أبو محمد في «النوادر)، وفى صرف «المدونة» مثله. وسئل ابن رشد في براءات الجند التى تخرج لهم بالطعام إلى الحصون هل يصح لهم بيعها قبل قبضها؟ فقال: لا يجوز للجند بيع الطعام المرتب لهم على خدمتهم وعملهم إلا بعد أن يقبضوه ويستوفوه للنهى عن ذلك بخلاف صكوك الجار التي إنما كانت أعطيت أقطعها أهل المدينة من مال الله الذي كان يجعل من مصر على غير عمل يعملونه فيتبايعها الناس قبل أن يستوفوها فجاز بيع الذي أقطعوا إياها، ولم يجز بيع المشترى لها، وقال ابن الحاج فى «مسائله»: ابتياع مراءة الطعام لا يجوز لأنها أجرة وهى من بيع الطعام قبل استيفائه، وقد ذكر لى عن بعض الشيوخ أنه كان يجيز بيع ما يخرجه السلطان في علف الدواب إذا كانت الخيل ولم تكن للجند والكيل فيما يكال من الطعام على البائع، وكذلك الوزن فيما له يوزن، وقال سحنون في الرجل يشترى الزيت ويمسك المشترى الكيـل بيـده ويصب الزيات الزيت فى الكيل فيسقط الكيل من يد المشتري: إن كان سقط الكيل من يده من بعدما استوفاه الكيل وامتلأ الكيل فالتلف من المشتري، وإن كان سقط من يده قبل أن يمتلئ الكيل فالتلف من البائع، قيل له: فلو قال البائع للمشترى خذ الكيل وكل لنفسك فكال المشترى فسقط منه الكيل وهو ملآن فذهب ما فيه فقال: مصيبة من المشترى لأمته لأنه قد تقاضى لنفسه، قيل لـــه: فإن سقط منه الكيل قبل أن يمتلئ، قال: فالمصيبة من البائع. وسئل ابن رشد في المكيال إذا امتلأ وصب ما فيه من القمع فسقط القمـ واهترق ما فيه وقد جرى ما كان فيه في آنية المشترى أو لم يجر منه شيء أصلا؟
الكتاب — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.