۲۷۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وذمته كذا وكذا ديناراً من سكة كذا مؤخرة لأجل كذا، والثمن كذا وكذا قدحاً من القمح أو الذرة ابتاعها منه وقبضها بعد الكيل والتقليـــب والـرضــــاء وشهد عليهما بذلك في كذا.
ذلك يدعى
بيان: المال ،معروف والذمة هي الصفة القائمة بالغريم الذي عليه الحق القابلة للإلزام أو الالتزام، وقولنا: قبضها ليرتفع النزاع فإن عرى العقد منه ثم قام بعـــد أنه لم يقبض المبيع فالقول قول البائع مع يمينه لإشهاده له بالثمن مطلقاً على المشهور، وإن كان قيامه بعد طول فاليمين ولا يجوز لمبتاع الطعام بيعه قبل قبضه، ويجوز ذلك في غيره من المبيعات كائناً ما كان، فإن كـــان اشترى الطعام على الجزاف ففى بيعه له قبل قبضه ،قولان، المشهور منهما أن ذلك جائز، وأرخص له فى الإقالة فيه والتولية قبل القبض، وفي الشركة قولان فإن كان بزيادة أو نقص فلا يجوز إلا بعد القبض لأنه بيع ثان، وكذلك ما أخذ من الطعام في صلح أو غيره مما يكون عوضاً عن شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهل ذلك في الربوي دون غيره؟ عن مالك في ذلك قولان:
أحدهما: أن ذلك في كل الطعام مطعوم وإن جاز التفاضل فيه، والثاني: أنه مقصور على ما يجوز التفاضل فيه خاصة ولا بأس ببيع الماء قبل قبضه، وبالماء إلى أجل على المشهور من المذهب، وروى ابن حبيب منع بيعه بالطعام إلى أجل، فإن كان الطعام ورثه البائع أو وهب له أو تصدق به عليه أو أقرضه جاز له بيعه قبل قبضه باتفاق في الربوي ،وغيره ويجوز أيضاً في القرض لصاحبه أن يبيعه من الذى هو عليه قبل ،قبضه قال ابن الحاج فى «مسائله»: وكذلك من
الكتاب — ص ٢٧٨