العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۲۷۷
وأصناف الثمر كلها جنس واحد، وأصناف الزبيب كلها جنس واحد ولحوم ذوات الأربع كلها جنس، ولحم الطير كله جنس، وأصناف الحوت ودواب الماء كلها جنس واحد والألبان كلها جنس واحد واختلف في التوابل على القول بأنها ربوية، فقيل: إنها جنس، وقيل أجناس وهو المشهور، وقال ابن القاسم: الكمونان جنس والأنيسون والشمار جنس، واختلف في الأخباز المختلفة الحبوب وفى الخلول المختلفة، فقيل أجناس :وقيل جنس واحد والصنعة في الجنس الواحد متى كثرت أو طال الزمان كالخل مع الزبيب صــارا جنسين، والمذهب أن الطحن والعجن غير مؤثر، ولا يجوز بيع رطب بيابس من جنسه كالرطب بالثمر لا متماثلاً ولا متفاضلاً للغرر ، ونهى عن بيع اللحم بالحيوان، ومحله عند مالك رضى الله تعالى عنه على الجنس الواحد فيجوز عنده بيـــع الطير باللحم الغنمى وعكسه، وخصصه بعضهم بالحى الذي لا يراد إلا للذبح وما تطول حياته ولا منفعة فيه إلا اللحم كاللحم خلافاً لأشهب، وفي بـدل اللحم المطبوخ بالحيوان قولان ولا يجوز بيع معلوم بمجهول من جنسه وهو بيع المزابنة، فإن علم أن أحدهما أكثر جاز فيما لا ربا فيه، وتعتبر المماثلة بما وضع الشرع فى ذلك من كيل أو وزن، فإن لم يكن وضع له الشارع فالعادة الجارية فيه بموضعه فإن عسر ذلك فهل يجوز التحرى فى ذلك أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجوز، والثاني ،عكسه والثالث: إن كان يسيراً جاز وإلا فلا، وفى بيع الدقيق بالقمح ثلاثة أقوال: أحدها: الجواز، والثاني: المنع والثالث: أنه يجوز بالوزن لا بالكيل. ويكتب في بيع الطعام بالنسيئة على ما يجوز عقد تعين لفلان قبل فلان، وفى ماله
الكتاب — ص ٢٧٧