٢٧٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
عينه بخلاف الدراهم فليس المقصود أعيانها فلذلك استخف عقد الصرف، وإن لم تكن الدراهم فى ملكه حين الصرف إذا اتصل التناجز بذلك، والقياس قول أشهب أن ذلك لا يجوز ويحرم التفاضل فى الجنس والواحد من المقتات المدخر من ذلك باتفاق فى مذهب مالك رضى الله تعالى عنه كالحنطة والشعير والسلت والأرز والدخن والذرة والقطانى الثمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والبصل والثوم والسكر والعسل ونحو ذلك مما اجتمع فيه الوصفان وتردد في التين لأنه غير مقتات بالحجاز وما يوجد فيه احد الوصفين فاختلف فيه كاللوز والعنب الذى لا يتزبب والرطب الذي لا يتتمر ونحو ذلك، وفي البيض روايتان، والتوابل كالفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمونين، قال ابن القاسم: مطعوم يصلح للقوت مدخر، وقال أصبغ دواء المشهور أن اللبن ربوي لأن دوام وجودة كادخاره، وأن الماء ليس بربوي ومالاً يوجد فيه شيء من الوصفين المذكورين فيجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه باتفاق وذلــك كالبطيخ والكمثرى ونحو ذلك من الفواكه التي لا تبقى والخضر كالباذنجان والخس وسائر البقول، وكذلك ما يدخر منها في النادر كالسفرجل ونحوه وللأدوية كالأجاص، ولا يحرم أيضاً في الجنسين المختلفين من المطعومات كلها باتفاق والجنس الواحد هو ما أشبهت منافعه وتقاربت فأصناف القمح كلها جنس واحد، وألحق به الشعير والسلت على المشهور لتقارب منفعتها في القوت والأرز والذرة والدخن أجناس على المشهور، وفى القطاني ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها كلها أجناس، الثاني: أنها جنس واحد والثالث: الحمض مــع اللوبيا وجنس البسيلة والجلبان جنس الكريستة :قيل إنها من القطاني، وقيل: لا،
الكتاب — ص ٢٧٦