العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٨١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ذلك، والعيب الذى لا يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع كسوس الخشب ونحوه لا یرد به على المشهور لأنهما دخلا عليه وفى الجوز والتين ونحوهما قولان. أحدهما: أنها مثل ذلك فلا يرد به والثاني: أنه إن أمكن اختباره بكسر البعض فإنه يرد به. القسم الثاني من المبيعات ما ليس بأصل ولا حيوان وهو أصناف: الأول: والطعام، ولا يجوز بيع المأكولات كلها بعضها ببعض إلا يداً بيـــد ومحمل ذلك عند مالك وأصحابه محمل الصرف فقد قال فيمن باع ثمراً في رؤوس النخل بحنطة إن جذ الثمرة ووقع التقابض فى الحنطة والثمر قبل أن يفترقا جاز، وإلا فلا، وقال فيمن أتى بحنطة إلى البياع ليبتاع بها خلا أو زيتاً فيكتالها ويدخل الحانوت ليخرج الخل منه أو الزيت: أنه لا خير فيه، قال: ولكن يدع الحنطة عند صاحبها حتى يأخذ ويعطي، وفى مسائل ابن رشد: لا يجوز للمتبايعين بالطعام أن يعقد البيع بينهما قبل إخراج الطعام وإحضاره، فإن فعلا ذلك فهو رباً يجب ردها إلا أن يقرب فيمضى على كراهه. وأما المساومة من غير عدة فلا بأس بها ولا مكروه فيها إلا أن يتواعدا على إتمام البيع على تلك المساومة ثم يعقدا البيع بعد حضور الطعام على تلك المساومة المتقدمة ويتناجزا البيع فيكون ذلك مكروهاً ولا يبلغ به الفسخ قال: هذا الذي ينبغي أن يحمل ما في الكتاب عليه ولا حجة لمن أجاز ذلك بمسألة الصرف لأن الطعام المقصود
الكتاب — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.