٢٧٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فإن كانت الدابة قد عجفت فذلك فوت وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب أو يردها وما نقصها العجف وكذلك إن نقصت من دبر أو غيره أو نقص العبد أو الأمة بوجه من الوجوه، والقول قول المبتاع أنها على حالتها حتى يثبــت خلاف ذلك ولا شيء عليه فيما سخر قبل ذلك ولا فيما استعمل من ركوب وغيره إذ الخراج بالضمان، وكذلك ما أخذ الشاة أو البقرة من اللبن، وإن من كان في ضرعها حين البيع أو فائداً فلا شيء عليه فيه باتفاق إلا ما جــز مـــــن الصوف الذى كان على ظهرها حين البيع ففيه اختلاف، وكذلك اختلف إذا اشترى ذلك حاملاً فولدت عنده فإنه يرد الولد إن كان حاضراً وإن كان باعه رد ثمنه أو قيمته إن كان أكله قال ذلك ابن القاسم، وقال ابن كنانة: من اشترى شاة حاملاً فأكل سخلتها ثم أراد ردها بعيب فإن له أن بقيمة العيب أو يرجع يردها وما نقص من ثمنها يوم ابتياعها فأوجب عليه نقص الولادة ولم يوجب عليه للولد قيمة. وقال عيسى عن ابن القاسم: إنه يرد الأمة وقيمة ولدها، وكذلك الأصول وغيرها لا يرد ما استفاد فيها أو سكن أو قبض من كراء أو غيره وهو له بالضمان فإن كان في ذلك ثمرة لم تؤبر أو زرع لم يظهر فإنه يرده ويأخذ أجر ما سقى وعالج، وقال محمد: إن بدا صلاح الثمرة المأبورة أو الزرع الظاهر فإنه يرده لأنه قد وقعت له حصة من الثمن فإن كان قد جذ ذلك رده بعينه عند ابن القاسم، وإن أتلفه رد مكيلة الطعام أو قيمة ذلك إن جهلت المكيلة الطعام أو قيمة ذلك إن جهلت المكيلة أو جذ الثمرة رطبة، وقال أشهب: لا يرد شيئا ذلك له بالجذ، وما تلف من الثمرة قبل الجذاذ أو
من
وهو
الصوف قبل الجز أو مال العبد أو غير ذلك ثم وقع الرد فلا شيء على المبتاع في
الكتاب — ص ٢٧٤