العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۲۷۳
أشترى فى إبان اللبن وخالف غيره في ذلك، وإذا رد المبيع بعيب فإن السمسار يرد الأجرة، وقيل: إن علم بالعيب فغر به ردها باتفاق وإلا فلا، وكذلك إن استحق المبيع رد ما اخذ لأن البيع لم يتم، قاله ابن عيشون وغيره، وفى «المؤلفة» لابن لبابة : الباروك يجرى مجرى الدلالة، ولا يأس به إذا أعطى عن طيب نفس وأجرة الدلالين فيما باعوه من ميراث أو غيره على السواء لقول ابن القاسم في القسامين، وقيل: على قدر الانصباء.
وفى مسائل ابن الحاج سئل في رجل دفع رمكة إلى نخاس في سوق الدواب فسوقها ثم ردها إلى الحبل ،فضاعت قال يظهر لى أن لا ضمان عليه، وقد قال كالأجراء ولا وجه لقول من قال أنه يضمن، ولابد من يمين النخاس أنه ما فرط ولا ضيع، وحينئذ يبرأ ، وإن ثبت عليه تضييع فيلزمه الضمان
في «المدونة»: هم
من أجل ذلك.
ويكتب في رد المبيع بالعيب عقد : لما قام المبتاع فلان على البائع في الجارية أو الدابة المبيعة بكذا بعيب كذا الثابت فوقه ولم يكن للبائع فيه مقال إذ لم يتبرأ به إلى المشترى وترافعا إلى من وجب فى شأن ذلك وجب للمبتاع الخيار في التمسك أو الرد فاختار الرد وصرف المبيع على البائع وانحل التبايع المنعقد بينهما وسقط عن المشترى الثمن إذا كان مؤخر الأجل كذا ودفع المبتاع المبيع إلى بائعه وقبضه منه على الصفة التي كان عليها حين المبيع، ولم يبق بينهما
بسبب ذلك كله تبعة وشهد عليهما بذلك في كذا.
الكتاب — ص ٢٧٣