العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
۲۱
عليها وقد اشترط عليها التسرى فلا يمنع من ذلك وما جعل لها من البيع في السرية غير لازم لأنها بمترلة الوكيل بعزلها عن ذلك متى شاء، وقيل: ليس له عزلها، وكذا إن قال لها أن تدبرها عليه أو صدقة إن فعل أمر بالصدقة ولم يقض عليه بها، وأما شرط المغيب فجرت العادة بتحديده لستة أشهر لما روى من أن
أن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه سأل ابنته حفصة عن أقصى ما تصبر المرأة فيه عن زوجها فقالت له ستة أشهر فكان لا يبعث البعث إلا لستة أشهر فدون ذلك نظراً لأهل البعوث ونسائهم، وقولنا فيه: قريبة أو بعيدة ليكون لها الأخذ بشرطها على كل حال فإن سقط ذلك لم يكن لها الأخذ بشرطها فى القرب، ويكتب له السلطان إما أن يقدم أو يقضى عليه، والقريبة أن يكون على نحو البريد أو اليوم أو اليومين قال ابن مغيث: وإن كان عمله في عمل سلطان آخر فحكمه حكم البعيد ولها الأخذ بشرطها، وإن كان على نحو البريد، وقولنا: طائعاً أو مكرها ليرتفع الخلاف بذلك، ويكون لها الأخذ بشرطها على كل حال إذ قال بعض العلماء إنه إن غاب مكرها لم يكن لها الأخذ بشرطها إلا أن تشترط ذلك.
هي
ويكتب فى ذلك إذا ذهبت المرأة إلى الأخذ بشرطها عقد يعرف شهوده الزوجين فلاناً وفلانة، ويعلمون أن الزوج فلاناً غاب عن زوجته فلانة المذكورة بحيث لا يعلم أو بموضع كذا منذ كذا غيبة متصلة حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا فإن ثبت هذا وثبت كتاب الصادق المقيد فيه الشرط يكتب اليمين ونصه حلفت بإذن من وجب فلانة الزوجة المذكورة أعلاه بحيث يجب، وكما يجب يميناً قال فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد غاب
بأسفله
رستم
الكتاب — ص ٢١