۲۷۲
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
تكون من وخش الرقيق الذي هو دون الوسط فلا ترد لأن العذرة لا تؤثر في أثمانهن، وإذا اشترط المشترى بكراً فيمن تؤثر فيها العذرة فزعم أنه ألفاها ثيباً نظر إليها النساء، فإن رأين بها أثراً قريباً حلف البائع ولزمت المبتاع وإن قلنا أنه قديم حلف المبتاع ،وردها وقيل يقضى فى ذلك بشهادة النساء دون يمين فإن ظهر بها حمل فهو عيب من العلية دون الوخش عند ابن القاسم، وقال أشهب: هو عيب فيهما قال ابن رشد ولا يتبين الحمل فى أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحريكاً بيناً يصح به القطع على تحريكه في أقل من أربعة أشهر وعشر، فإذا شهد النساء أن بها حملا بينا لا يشكون فيه من غير تحريك ردت فيما دون ثلاثة أشهر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال أن يكون حادثاً عند المشتري، وإذا شهدت أن بها حملاً يتحرك ردت فيما دون أربعة أشهر وعشر ولم ترد فيما زاد على ذلك لاحتمال أن يكون حادثاً عند المشتري، وإن ردت فوجد الحمل باطلاً لم ترد إلى المشترى إذ لعلها أسقطته وكتمته، قال بعضهم: ومن ابتاع دابة من رجل من أهل بلدة المشترى ثم ظهر أنه ليس منها فأراد فسخ البيع أو أخذ حميل فيما أدركه من عيب أو غيره لم يكن له ذلك، ومن ابتاع جارية من غير أهل موضعه ودفع له الثمن على الطوع ثم أراد بعد ذلك أن يتخذ عليه حميلاً فليس له ذلك لأنه ائتمنه عليه، وإن قال أخاف أن يهرب به، وفي «مسائل ابن الحاج»: كان بعض الفقهاء يفتى فى الذى يبتاع الثور الحراث في العصير فلمــا كان وقت الزريعة وجده لا يحرث : أنه لا يرده بخلاف لـو اشتراه في أمــد الزريعة ويحتج عليه بما فى المدونة» فى الذى يشترى شاه لبن في غير إبان اللبن ثم يأتى إبان اللبن فيحليها فلا يرضى حلابها أنه ليس له أن يردها بخلاف ما
الكتاب — ص ٢٧٢