العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۷۱ يلبسه والأمة يلتذ بها فليس له ذلك، قال الشيخ أبو محمد: وذلك خلاف قـــــول ابن القاسم وأشهب وغيرهما، وإذا قام المشترى على البائع بعيب وقد بقى له من الثمن فقال له: أد بقية الثمن وحينئذ أحاكمك، ففى نذور شرح «العتبية» أنــــه يدفع الثمن ثم يحاكمه فى العيب إلا أن يكون شيئاً ينقضى مـــن سـاعته، وفي كتاب «الاستغناء أنه إن كان العيب ظاهراً إلا يكون في القيام به تطويل لم يزن حتى يحاكمه ولا يأخذ عليه حميلاً، وإن كان العيب خفياً مما لا يعلم بالقرب حكم عليه بالوزن ثم يحاكمه، فإن قضى له رجع فى دراهمه إلا أن يخاف أن يتلفها ولا يوجد له شيء فتجعل بيد أمين حتى يقضى له أو عليه، وقال بعض المفتيين: لا يقضى له بشيء حتى يحاكمه، فإن قام عليه بعيب فأنكر البائع البيع فإنه تلزمه اليمين أنه ما باع منه ، فإذا حلف أثبت المشترى البيع والعيب، قاله ابن رشد فإن اختلفا في تاريخ الشراء فالقول قول المشتري، وقيل: قول البائع، فإن فات المبيع بعتق أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الفـوت يرجع بقيمة العيب، فإن فات بالبيع ففى ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب والثاني: أنه لا شيء له والثالث: أنه أن نقص من قيمته لأجل بأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن، فإن باعه من بائعه رجع العيب رجع بما نقصه من الثمن إن كان نقص وإلا فلا ،رجوع، وإن باعه بعد علمه بالعيب فلا ،رجوع، وفى الوطء في البكر والثيب قولان أحدهما أنه ليس بفوت ويرد في البكر ما نقصها والثاني أنه فوت فيهما وكانت الفتيا بقرطبة في الذى يشترى الجارية فيجدها بكراً أنها إن كانت من علية الرقيق ردها لأنه لا يعلم ما يحدث بها عند الاقتضاض وإن ابتاع على أنها بكر فوجدها مفتضة ردها إلا أن عليه
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.