العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٦

۲۷۰ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام من ثمنه، وأنه أقدم من أمد التبايع ومما يخفى عند التقليب، وقيدوا علـــى شهادتهم في كذا. ذلـــك بيان إذا كان الشاهدان فى ذلك قد نصبهما القاضى لذلك شهدوا عنده بنص العقد المذكور وأراد البائع أن يعذر إليه في شهادتهما ويدعو غيرهما إلى الشهادة في ذلك عند القاضى فليس له ذلك، ويجزئ فى ذلك الواحد إذا كان القاضي هو الذى وجهه والاثنان أولى، وقال محمد: لا يرد من العيوب إلا ما أجمع عليه عدلان من أهل البصر، قال ابن الماجشون : إذا كان المعيب حياً حاضراً فيجزئ فيه ما ذكر قبل هذا، وإن كان ميتاً أو غائباً فلا يجزئ ولا يثبت ذلك إلا بشهادة اثنين ،عدلين وإذا كان الطبيبان لا يعرفان القيمة فيشهد الطبيبان بالداء، ويشهد عدلان من أهل المعرفة بالقيمة بنقص الثمن، وإذا كان الداء فينظرون إليه، ولا يحتاج إلى النساء، فإن ذهب البائع عند الرجوع عليه بالعيب إلا إحلاف المشترى أنه ما رضى بالعيب بعد علمه به ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعى عليه بذلك، وإذا وجد العيب بالدابة في السفر فهل له أن يركبها في رجوعه أو يحمل عليها أم لا؟ في ذلك قولان: الله تعالى عنه أحدهما: أن ذلك له، وليس عليه فى ركوبها شيء وله الرد وهي رواية ابن القاسم عن مالك والثاني: أنه إن فعل ذلك بعد علمه بالعيب فلا رد له، وهـو قول أشهب وابن عبد الحكم، ورواية أشهب عن مالك رضى فإن فعل ذلك في الحضر لزمته عند ابن القاسم وغيره إلا أن يركبها ليردها، وقال ابن حبيب فى «الواضحة للحاضر ركوب الذابة بعد علمه بالعيب واستخدام العبيد إلى أن يقضى له بالرد لأن عليه النفقة والضمان بخلاف الثوب
الكتاب — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.