العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
يسمى
العيوب في الرقيق وغيره، والرد بها
٢٦٩
كل عيب ينقص من الثمن فالرد به واجب كان متعلقاً بالمبيع كالجذام و شبهه أو بائنا عنه كالسرقة ونحو ذلك فإن كان العيب مما لا يكفي في تحققه الإخبار عنه كالإباق الفاحش والشجة التي لها عمق والدبرة المجوفة فلابد من تبيين ذلك والوقف عليه، ولا يكفى أن يسمى له العيوب حتى يريه إياها ويقف عليها المشتري، وكذلك لا ينفعه أن يتبرأ من كل شيء، ولا يسمى شيئا حتى العيب ويقف عليه المشتري، وإذا كان عقد البيع أنه قلب ورأى فإنه يقوم بالخفى ولا قيام له بالظاهر وإن لم يشهد عليه بذلك فله القيام بالظاهر والخفي، فإن تبرأ إليه بالعيب بعد انعقاد البيع، فإن كان ظاهراً بالمبيع واراه إياه فالمشترى بالخيار بين أن يلتزمه أو يرد المبيع وإن كان خفياً ولا سبيل لـــه إلى رؤيته فلا يلزم المشترى وله القيام متى عثر عليه بعد ذلك، وقيل: تؤخذ منه قيمته ويوقف إلى أقصى ما يتبين فيه العيب قال ابن مغيث: وهذا القول ليس بشيء، قال: أراد المشترى بعد ذلك الرجوع فيه فليس له ذلك إلا أن يستمر البائع على الإقرار به ويشهد فى العيوب أهل المعرفة بها عدولا كانوا أو غـــير عدول، ويقبل في ذلك أهل الكتاب إذا لم يوجد سواهم، هذا هو المشهور من المذهب المعمول به.
ويكتب فى ذلك: عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بالدواب وعيوبها إلى الفرش المبيع بكذا أو أهل المعرفة بالرقيق وعيوبه إلى المملوك المبيع بكذا، ونظروا إليه فرأوا به عيب كذا وظهر لهم أن ذلك عيب فاحش ينقص
الكتاب — ص ٢٦٩