العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٤

٢٦٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وأما غير المتخذ من الكلاب فلا يجوز فيها بيع ولا شراء، واختلف في جلد الميتة فأكثر العلماء على أن الدباغ يطهره طهارة كاملة يجوز بها بيعه والصلاة عليــــه وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رضى الله تعالى عنهم وأحد قولى مالك، وقول ابن وهب من أصحابه والمشهور من مذهب مالك رضى الله تعالى عنه - وجمل أصحابه أن الدباغ لا يطهره طهارة كاملة لكنه يجوز استعماله في اليابسات والماء وحده من المائعات ولا يباع عنده ولا يصلى عليه، وسواء كانت الميتة من جنس ما يؤكل لحمه كالأنعام أو ما لا يؤكل لحمــه كــالحمر الإنسية الحكم في ذلك واحد عند مالك رضى الله تعالى عنه وأمــا جــــد الخترير فهو نجس عند كافة العلماء وإن دبغ، وقال داود بطهارتها إذا دبغ لعموم الحديث، ويجوز بيع الشاة أو البقرة، ويستثنى البائع الثلث منها باتفاق، واستثناء ثلاثة أرطال من الشاة فأدنى، وإلى ذلك رجع ابن القاسم بعد منعه، فإن أبى المشترى من الذبح أجبر عليه، ولا يجوز أن يعطى في ذلك لحماً من غيرها على الأصح، ولو استثنى الجلد أو الرأس ففى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ذلك جائز مطلقاً، والثاني: أن ذلك لا يجوز مطلقاً، والثالث: وهو المشهور أن ذلك يجوز في السفر دون الحضر، ولا يجبر على الذبح وعليه القيمة، فإن مات هذا المستثنى منه قبل الذبح فقيل: يضمن المشترى ذلك مطلقاً، وقيل: يضمن الجلد والرأس دون ما استثنى من اللحم وغيره.
الكتاب — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.