العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ٢٦٧ كله الآبق والغائب من الرقيق على الصفة أو على رؤية متقدمة، فإن كانت الصفة من غير البائع جاز، وإن كانت من البائع فلا يجوز إلا بشرط النظر إليه بعد ذلك، والرؤية كذلك لا تجوز إلا أن تكون فى مدة لا يتغير فيها المبيع وإلا لم تجز، وإن جاء على خلاف الصفة فالمشترى مخير فى الفسخ والإمضاء فإن ادعى المبتاع أنه تغير عما علمه وأنكر البائع فقال ابن القاسم في «المدونة»: القول قول البائع مع يمينه، وقال أشهب القول قول المبتاع، والآبق إن كسان بمكان معلوم جاز بيعه كذلك وإلا فلا فإن كانت فيه خصومة فقال سحنون لا يجوز بيعه، وأجاز غيره بيع ما فيه الخصومة من الأصول وغيرها، والضمان في ذلك على البائع إلى أن يقبضه المشتري، وقيل: عكسه، ولا تجوز الإقاله فيه عند مالك وابن القاسم لأن الثمن قد ثبت عليه، فلا يجوز أن يصير فيه شيئاً غائباً لا يتنجز قبضه ويدخله الدين بالدين ويجوز بيعه من غيره إذا لم ينتقد، ولا أن يفرق بين الأمة وولدها الصغير فى البيع بخلاف غيرها من الحيوان، فإن وقع ذلك، فقيل : يفسخ البيع وقيل : يجبران على جمعهما في بلدة، وبذلك القضاء، فإن رضيت الأم بالتفرقة ففى ذلك قولان واختلف في الحد الذي يجوز فيه ذلك، فقيل : الإثغار وهو نبات رواضع الصبى بعد سقوطها وهي رواية ابن القاسم وبها القضاء، وقيل: البلوغ فى الذكر والأنثى، وقال ابن عبد الحكم: لا يفرق بينهما وإن بلغ، فإن كان التفريق بهبة أو غير ذلك مما لا عوض فيه فكذلك، وقيل: إن جمعا في حوز واحد جاز وهو قول مالك في «المدونة»، وكذلك الرهن إذا جمعهما فى حوز المرتمن، ويجوز بيع كلب الحرث والماشية وفى كلب الصيد والسباع قولان وعلى من قتل الكلب المأذون في اتخاذه قيمته، يجوز
الكتاب — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.