العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٢

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام البائع حتى يقبضها المبتاع، وكذلك لا يجوز للبائع أن يشترط على المشترى أن تبقى الدابة رهناً في الثمن إلى أجله، وكذلك سائر الحيوان والعروض والبيع على ذلك ،مفسوخ، روى ذلك ابن وهب عن مالك فى الحيوان، وقاله ابن القاسم في العروض، قال ابن رشد وذلك جائز في الأصول كلها لأنه أن يجوز تباع على أن تقبض إلى أجل قال: فإن وضعت هذه الأشياء التى لا يجوز ارتمانها عند بيعها على يدى عدل كان ذلك جائز، وقد قيل: إنه لا يجوز أن يبيع الرجل شيئاً من الأشياء على أن يكون رهناً بحقه إلى الأجل، وإن وضع ذلك على يدى عدل، وهو قول أصبغ ورواه عن أشعث من سماع سحنون، ولا يجوز أن يبتاع الرمكة أو البقرة على أنها حامل، وكذلك الحمارة وغيرها من الحيوان وكأنـه وقع للجنين حصة من الثمن قال ابن فتحون وروى عن أشهب فيمن ابتا. بقرة على أنها حامل إن لم يجدها حاملاً فله ردها، ومحمل ذلك عند الشيوخ في الظاهرة الحمل يوم البيع، وأما إن لم يعلم ذلك إلا بقول البائع فالبيع فاسد وأما الأمة إن كان الحمل بما ظاهراً فالبيع فيها جائز فى العلية والوخش، وإن لم يكن ظاهراً جاز في الوخش دون العلية لكثرة الغرر فى العلية، ولا يسوغ اشتراط الحمل في البيع على حال وإنما هو داخل بنفس العقد، وإذا كانت الأمة حاملاً قد قربت للوضع فيجوز بيعها على الأصح وكذلك المريض المخوف بخلاف من في السياق فلا يجوز بحال، وتجوز المعارضة في الحيوان كله الرقيق وغيره وابتياع بعضهم ببعض رأساً برأس أو أكثر من ذلك بزيادة عين أو غيره ودون زيادة، وكذلك يجوز تصييره فى الديون إلا ما كان من الرقيق لابد فيه من المواضعة فلا يجوز في التصيير أنه يدخله الدين بالدين وكذلك يجوز بيع الحيوان
الكتاب — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.