العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٢٦٥
البائع واختبره، فأما ما لم يطل مكنه فإن مالكاً وأصحابه كرهوا بيعه بالبراءة، فمرة قال: إذا وقع مضى ومرة أبطل البراءة، وكذلك لا يجوز له أن يتبرأ مـــــن بعض العيوب دون البعض، وإنما سنة البراءة أن يتبرأ من جميع ما لم يعلم من العيوب فما كان خلاف ذلك فليس من سنة البراءة.
فصل بيع الحيوان غير الرقيق
وأما الحيوان غير الرقيق فيكتب فيه: عقد اشترى فلان من فلان فرساً نعته كذا أو حماراً لونه كذا أو كذا رأساً من الضأن أو من المعز مختلفة الأسنان والألوان، بين صغار وكبار، ذكور وإناث، أو بقرة صفتها كذا بثمن كذا قبضه البائع أو لأجل كذا وقبض المشترى مشتراه بعد التقليب والرضا والعلم بأن من عيوبه كذا فرضيه والتزمه وشهد عليهما بذلك في كذا.
بيان: إن ادعى المبتاع أنه ابتاع الدابة بسرجها والجامها وأنكره البائع تحالفــــا وتفاسخا فى قول ابن القاسم ما لم يفت وإذا لم ينص في العقد على قبض المشترى للدابة فليس حضورها بموجب لأن يكون القول قول البائع في ذلك كالرقيق، وعلى البائع إقامة البيئة بالدفع إن أنكر المشترى قبضها، فإن لم تقم بينة حلف المبتاع أنه لم يقبضها واسترجع الثمن، فإن كان مقودها في يد المبتاع حين البيع وانفصلا على ذلك فلا كلام له بعد ذلك قال ابن فتحون وله مع ذلك إحلاف البائع أنه دفعها لاحتمال أن يكون قدم على بيعها فغيبها ليرد الثمن وينفسخ البيع، ويجوز للبائع استثناء ركوب الدابة أو سخرة الثور أو نحو ذلك اليوم واليومين فإن اشترط أكثر من ذلك فلا خير فيه وهو في ضمان
الكتاب — ص ٢٦٥