العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٧٠

٢٦٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وغيرهم، وقيل: إنما ذلك فى الرقيق خاصة وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك، وما باعه الوصى على الورثة فلا يكون بيع براءة إلا أن يشترطوا ذلك فيما تجوز فيه البراءة، وقيل: إن بيعهم بيع براءة فى كل شيء إن لم يشترطوه وحكم بيع البراءة أنه إذا اطلع المشترى على عيب في المبيع فإن أقر به البائع أو ثبت أنه علم به قبل البيع رجع به وانفسخ البيع، وإن لم يكن علم به حلف على ذلك ولزم المشتري، قال ابن العطار ويحلف فى العيب الخفى على العلم، وفي الظاهر على البت، قال محمد بن عمر بن الفخار يحلف على العلم في الظاهر والخفي، وإنما يفترق ذلك فيما بيع بالعهدة قال ابن رشد: ولا خلاف في ذلك، وإنما كان ينبغى أنه كان يفرق بينهما هنا أو يفرق بينهما بأن يقال: يحلف في الظاهر على العلم ولا يمين عليه فى الخفي، فإن كان العيب مما يقدم ويحدث قال بعضهم: فالوجه أن يقال للبائع احلف أنك لم تعرفه ولا تحتاج أن تثبت قدم العيب، وهو قول ابن القاسم فى «العتبية»، وقيل: لا يحلف حتى يثبت قدم العيب وهو قول ابن حبيب فى «الواضحة، ومثله فى «كتاب ابن الموان وسواء قال المبتاع إن البائع علم بالعيب أو سكت أو قال: لا علم لى هل علم بذلك أم لا اليمين واجبة فى ذلك على المشهور من المذهب، وروى يحيى عـــن ابن القاسم أنه لا يمين عليه حتى يدعى علمه بالعيب فإن نكل البائع عن اليمين أن رد عليه المبيع و لم ينتقل اليمين إلى المبتاع منه ملك، وروى عن ابن القاسم المبتاع يحلف على علمه فإن اشترط سقوط اليمين عنه فى ذلك فله شرط ولا يمين عليه قال بعض الشيوخ ومن لم ير اشتراط سقوط اليمين في التصديق في القبض ألزم اليمين هنا على كل حال ولا تجوز البراءة إلا فيما طال مكثه عند
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.