العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٦٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ٢٦٣ منهما وسكت عنها، وهذا إنما يكون فى البيع على وجه المتقدم، وأما إن كان على البراءة فلا يكون فيه شيء من ذلك. فصل والبيع على الوجه الثاني وهو على البراءة جائز فى الرقيق عند الجمهور. ويكتب فى ذلك عقد اشترى فلان من فلان مملوكة اسمها كذا وصفتها كذا وتبنى على ما تقدم فى الثمن والاستبراء وغيره، ثم تقول: وبعد أن رأى المبيع وقلبه وعلم أن من عيوبه كذا فرضيه والتزمه على البراءة مما عدا ما سمى من العيوب أو على البراءة من جميع العيوب وشهد في كذا. بثمن كذا، :بيان المبيع على البراءة فيه ثلاثة أقوال: رجع أحدها: أنه جائز فى كل شيء وهو قول ابن وهب ورواية ابن حبيب عن مالك والثاني: أنه لا يجوز في شيء من الأشياء، ولا يبرأ إلا مما يقف المشترى عليه ذكره القاضي عبد الوهاب والثالث: أنه جائز في الحيوان مطلقاً وهو في «الموطأ»، والرابع: أنه يجوز في الرقيق خاصة، وهو في «المدونة»، وإليـــه مالك، وعليه جمهور أصحابه وروى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه لا تكون البراءة إلا فى العيب الخفيف وقال المغيرة : إن جاوز ثلث الثمن فلا تجوز البراءة منه، وبما فى «المدونة القضاء، وما باعه السلطان بأمره في تفليس أو قضاء دين أو على صغير أو غير ذلك فهو بيع براءة، وإن لم يشترطه في كل وروى ذلك ابن حبيب عن مالك، وهو قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ سيء،
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.