العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الوثائق المجموعة، وإن شرط لأمر أن لا عليها فإن تزوج فأمر المتزوجة
وجب
يتزوج
عليها
بيدها فتزوج عليها فمكثت شهراً وأقل من ذلك، لا تقضى شيئاً فإن كانت قد أشهدت أن ذلك بيدها تنظر فيه كانت على شرطها ما لم يدخل بها فإن دخل بها ولم تشهد أن ذلك بيدها بطل شرطها إلا أن أنها لم تعلم بنكاحه تدعى فالقول قولها حتى يثبت الزوج أنها ،علمت وإن كان في الشرط أن الداخلة عليها طالق بالثلاث فتزوج عليها ثم مات فقال عيسى عن ابن القاسم: ترثه الداخلة عليها علمها الشهود أم لم يعلموا وقال سحنون: لا ترثه لأنها طلقت عليه حين العقد قال في «الاستغناء»: فإن جعل أمر زوجه بيدها إن تزوج فتزوج عليها و لم تعلم هى بذلك حتى ماتت الداخلة أو طلقها فإن لها أن تقضى في نفسها لأن ذلك حق لها بتزويجه عليها فلا يسقطه طلاق الداخلة قد عليها ولا موتها، فإن شرط أبو الزوجة على صهره أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيد أبيها، فإن فعل ذلك الزوج وأراد الأب أن يفرق وأرادت البنت البقاء فالاختيار فى ذلك للأب إلا أن يرى السلطان فى ذلك أن الفراق ليس بنظر للبنت فيمنعه، وينظر في ذلك، فإن كان الزوج جعل ذلك بيد أبيها من أن يشترط ذلك عليه الوالد فإن القول في ذلك قول البنت، ويمنع أبوها الفراق، وإن أحبت هي البقاء بخلاف الأول لأنه حق الأب لا يخرج من يده إلا بنظر السلطان والتسرى هو الوطء، وقال ابن كنانة وابن نافع: التسرى هو الاتخاذ فمن وطئ جارية لا يريد اتخاذها فلا شيء عليه وروى يحيى عن ابن أنه لا بأس أن يقبل ويباشر ويتلذذ بالجارية فإن زنى بامرأة فلها أن تأخذ بشرطها لأنها إنما شرطت عليه أن لا يجامع معها امرأة سراً، فإن تزوج
غير
القاسم
من
الكتاب — ص ٢٠