العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٦٨

٢٦٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام يرضى المشترى بتوقيفها حتى تبلغ تسعة أشهر فله ذلك، فإن حدث بهــا استحاضة في استبراء ففى ذلك قولان: أحدهما: أنها لازمة للمشترى، وذلك عيب حادث بعد تمام الاستبراء والثاني: أن له الرد بذلك، قال ابن حبيب فإن ظهر بها حمل في مدة الاستبراء وقال المشتري: إذا لم يكن الحمل منك فأنا ألتزمها به فله ذلك، وله الرد إن شاء، ولا خيار للبائع إلا أن يقر بوطئها فيلزمه وتكون له به أم ولد، وما كان على الجارية من ثياب رفيعة أو حلى فهو للبائع وما كان عليها من ثياب لباسها ومهنتها فهو للمبتاع إلا أن يشترط انتزاع ما عليها، وأن يدفعها له في ثياب خلقة فذلك، وإن اشترط بيعها عريانة فقال مالك: البيع جائز ويقضى عليه بما يواريها، وروى عيسى عن ابن القاسم فى «المدونة أن الشرط لازم والبيع عليه جائز، قال ابن رشد وبذلك مضت الفتيا في الأندلس. وعهدة الثلاثة وعهدة السنة كان يعمل بهما في الرقيق بالمدينة أن ما وهي يحدث بالمبيع في ثلاثة أيام من تاريخ التبايع من عيب أو موت أو جناية فهي من البائع، وما حدث به بطول سنة من الأدواء الثلاثة الجنون والجذام والبرص فهو من البائع وللمشترى أن يتمسك بذلك إن شاء، قال أشهب عن مالك رضى الله تعالى عنه ولا يلزم أهل بلد من سائر الآفاق ولا أرى أن يحملوا عليها وليتركوا على حالهم إلا أن يكون عرفهم وعادتهم فيحكم بها عليهم، وروى المصريون أن السلطان يحملهم عليها وتلزمهم، وروى المدنيون أنها تلزم أهـــل كل بلد وإن لم يعرفوها ولا جرت عادتهم بها، وأما من اشترط ذلك فإن كـــان في بلد عرفهم البراءة فهى لازمة على كل حال وإنما الخلاف في البيع إذا وقع
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.