العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٦٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : صدق، وتجزيء فى ذلك المرأة الواحدة وجب على المشترى دفع الثمن وتم البيع وقيل: لا يجوز فى الاستبراء أقل من امرأتين اثنتين، وليس عليه عمل. وصح ويكتب فى ذلك عقد أشهد فلان وفلان المتبايعان على أنفسهما أن الأمينة فلانة ذكرت لهما أن المملوكة المبيعة بكذا حاضت يوم كذا استبراؤها فدفعتها إلى المشترى وقبضها وقبض أيضاً البائع الثمن وصار عنده، وأبرأ كــــل واحد منهما الآخر من التبعات في ذلك بمحضر الأمينة المذكورة وموافقتها على ذلك، وشهد على الثلاثة المذكورين بذلك فى كذا، وإن كان الاستبراء بالأشهر ذكرت ذلك، وأنه انقضى أمد استبرائها وكمل لها ثلاثة أشهر من يوم ابتيعاها إذ هى ممن لا تحيض فإن كانت الأمة فى عظم دمها فيجزئ ذلك في استبرائها. ويكتب فى ذلك ما نصه: وقبض المشترى المملوكة مستبرأة إذ هي في عظم دمها وعنفوان حيضها وتكمل العقد، فإن كان في آخر حيضها و لم يبق منه إلا يوم أو يومان فلابد من الاستئناف استبرائها، فإن الثمن البائع المشتري على الاستبراء نفذ ذلك إلا أنه يكره. ويكتب فى ذلك في وثيقة الشراء ما نصه ودفع البائع إلى المشترى المملوكة المبيعة وأتمنه على استبرائها ووثق به فى ذلك فقبضها منه وصارت عنده علــــى الوجه المذكور وتكمل العقد، وللبائع عند ابن القاسم أن يبدو له في التمان المشترى على الاستبراء، ويجعلها بيد أمي، فإن ارتفعت حيضة الجارية المتواضعة وقفت خمسة وأربعين يوماً، فإن تمت ولم يأتها الحيض ردت على البائع إلا أن
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.