٢٦٠
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فيها إلى المواضعة، و يكتب فيها كما تقدم فى الوخش وإن كانت من المرتفعات وإن كان المبيع أمةٌ من المرتفعات ولم تكن صغيرة كما ذكر أو كانــت مـــن الوخش وسيدها مقر بالوطء فيها فلابد فيها من الاستبراء والمواضعة ويجبران على ذلك.
ويكتب فى ذلك ما نصه اشترى فلان من فلان مملوكة صفتها كذا بثمن كذا حال عليه إلى أن يبرأ منه بالواجب وتواضعا المملوكة على يد فلانة إذ هي من علية الرقيق أو من نساء وطء البائع وائتمناها عليها ووثقا بها في استبرائها، وبعد أن رآها وقلبها فرضيها والتزمها، وعلى الصحة والسلامة من العيوب، وشهد على المتبايعين والأمينة بما فيه عنهم في كذا، وسواء كان البائع ممن يتأتي منه الوطء أو لا يتأتى منه الوطء كالصى والمرأة والخصى لابد من الاستبراء والمواضعة، وكذلك إن كانت الأمة آيسة من المحيض لابد فيها من الاستبراء فإن كانت صغيرة فى سن من يوطاً مثلها ولا يمكن الحمل منها فقيها اختلاف روى عن مالك وابن وهب أنه لابد من الاستبراء فيها، وقال مطرف وابن : الماجشون لا استبراء فيها، وإنما تستبرأ من قاربت الحلم بل البلوغ وخشى منها الحمل ولا يجوز وضعها على يد رجل إلا أن يكون له أهل يستبرأ عندهم
فيجوز.
ويكتب فى ذلك ما نصه وتواضعا المملوكة المذكورة على يدى فلان للاستبراء لتكون عند عند أهله إلى أن يتم استبراؤها وتدخل في الإشهاد، ولا يجوز تعجيل الثمن في هذا إلا بطوع من البائع فإذا تم استبراؤها وقال الأمين ذلك
الكتاب — ص ٢٦٠