العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فالوجه الأول يرد به البيع فى الظاهر والخفى دون يمين إلا أن يكون المشترى نخاساً بصيراً بعيوب الرقيق كثير الاشتغال بهم فلا بالظاهر يرجع من ذلك، وفي رجوعه بالخفى قولان:
أحدهما: أنه لا رد له رواه ابن حبيب وغيره عن مال، والثاني: أنه يرده بعد أن يحلف ما رآه، قاله ابن القاسم إلا أن يكون مع بصره غير متهم لدينه فله الرد في الظاهر والخفى دون يمين.
وأما القسم الثاني وهو ما كان منتقلاً، والثالث: وهو ما كان بائناً فللمبتاع الرد منهما نخاساً كان أو غيره لتساويهما في الجهل بذلك، فإن لم يثبت قدم العيب لزمت البائع اليمين فيحلف في الخفى على العلم أنه ما يعلم بالعيب في المبيع، وفى الظاهر قولان: أحدهما: أنه يحلف فيه على البت، قاله مالك وابن القاسم، والثاني: أنه يحلف على العلم قاله أشهب فإن نكل البائع عن اليمين حلف المشتري، قيل: على العلم فى الظاهر والخفي، وقيل: على البت في الظاهر والعلم في الخفى وكلا القولين لابن القاسم وقولنا وقبض مشتراه ليرتفع النزاع فى ذلك وحضور العبد أو الأمة عند الإشهاد بالبيع قبض للمبيع، فإن ادعى بعد ذلك المبتاع أنه لم يقبض حلف البائع وسقط قيام المبتاع بذلك، فإن كان المبيع أمة من الوخش،
فيكتب فى ذلك ما نصه وقبض المشترى مشتراه دون مواضعة إذ هى من وخش الرقيق والوخش ما قيمته دون الستين ديناراً والعلية قيمته الستون فأكثر وكذلك إن كانت صغيرة لا يوطاً مثلها بنت ثمانية أعوام أو نحوها فلا يحتاج
الكتاب — ص ٢٥٩