٢٥٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
القسم الثاني من المبيعات الحيوان
وهو رقيق، وغيره، فأما الرقيق فيعقد البيع فيه على وجهين على السلامة من العيوب، وعلى البراءة.
ويكتب فى الوجه الأول: عقد اشترى فلان من فلان مملوكه رومية اسمها كذا أو مملوكه سوداء جناوية أو بربرية اسمها كذا وصفتها كذا بثمن مبلغه كذا يدفعه لأجل كذا وقبض المشترى مشتراه بعد النظر والتقليب والرضا وعلى الصحة والسلامة من العيوب إلا عيب كذا أو بعد العلم أن بها من العيوب كذا والسلامة فما عدا ذلك، وشهد عليهما بما فيه عنهما من أشهداه به في كذا، وبمحضر المملوكة وعلى عينها وإقرارها بالرق لبائعها المذكور إلى عقد هذا البيع، وفى التاريخ بيان فائدة من الاعتراف بالرق لأنه قد يثبت حرية والبائع عديم والعبد أو الأمة ذو مال فيرجع عليهما بالثمن، ففى كتاب «الاستغناء»: أنه لا قيام له بعد ذلك بالحرية إن ادعاها وقولنا على الصحة والسلامة بيان حسن، وإن سكت عنه فالبيع محمول على ذلك الوجه حتى ينص فيه أنه على البراءة، وحكم هذا البيع أن ما ألفى فى المبيع من عيب أقدم من البيع رجع به. قال ابن فتحون والعيوب فى الرقيق على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون متعلقا به تعلق ثبوت كالشلل والقطع والكي ونحو ذلك والثاني: أن يكون متعلقاً به تعلق انتقال كالجنون والبول في الفراش ونحو ذلك
والثالث: أن يكون بائناً عنه كالسرقة والإبقاء والزوج ونحو ذلك.
الكتاب — ص ٢٥٨