العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
٢٥٧
فيهما وهو كون البائع لا يقدر على تسليمه فدخله الغرر، وقد كان بعض شيوخنا يجيزه ويقيم إجازة ذلك من كتاب الصرف والغصب من «المدونة»، وإن كنا لا نقول بذلك ولكنه يدل على فساد قول من يقول: إنه يفسخ فات أو لم يفت، وقال أيضاً في ذلك موضع آخر من مسائله: إن أثبت القائم في العقار أن البيع وقع فيها وهو فى يد المبتاع على سبيل الغصب والتسور عليه، وربه ممنوع منه غير قادر على إخراجه من يده لقدرته على الامتناع من أن يجرى عليه الأحكام فسخ البيع فيه ورد البائع الثمن، وإن كان العقار بيده وابتاعه بعد زال جاهه وأمنت سطوته وصار ممن تجرى عليه الأحكام فابتياعه منه جائز، وإن
أن
كان العقار بيده لم يصرفه إلى ربه هذا الذى أختاره وأتقلده مما قيل في ذلك. ومن باع داره من رجل على أن ينفق عليه بقية عمره لم يجز وفسخ لم يفت فيفسخ بالقيمة ويرجع على البائع بما أنفق، وقال أشهب: إنه ينفذ ولا يفسخ، وكأنه على مذهب أشهب التزم ذلك سنين معلومة وهى أقصى مدة التعمير وإلا فلا وجه له لأن الجهالة فى ذلك ظاهرة، ويلزم على قول أشهب أن يؤدى ذلك عاش أو مات ويؤخذ من تركة المشترى إن مات.
الكتاب — ص ٢٥٧