٢٥٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الداودي إن أقطعه على أنه أصله فهو له كما ذكر، وإن أقطعه على الانتفاع به
فليس له إلا ذلك ولا يسوغ له بيعه.
وفى بيع
فصل بيع المنزل والمغصوب
المنزل والمغصوب ثلاثة أقوال أحدهما: أن بيعه جائز مطلقاً مـــن الغاصب ،وغيره قال ابن الحاج وبذلك كان يفتى ابن زرب، ويستدل بمسألة كتاب الصرف من «المدونة» إذا غصب جاريته ثم لقيه واشتراها منه، فقال ابن القاسم: البيع جائز وبمسألة كتاب الغصب إذا اغتصب منه جارية فباعها الغاصب من رجل ثم لقى صاحبها فاشتراها منه فقال البيعتان صحيحتان والثاني: أنه يجوز بيعه من الغاصب دون غيره وهو قول ابن القاس القاسم أيـــضـاً. والثالث: أنه لا يجوز بيعه من الغاصب ولا من سواه وقال ابن رشد في «مسائله فى بيع المنزل يفسخ على كل حال سواء كان الإنزال على فائدة المال أو على أصل رقبته قال وهو بيع فاسد يفيته ما يفيت البيع الفاسد، نص على ذلك ابن حبيب فى «الواضحة»، وهو مذهب مالك رضى الله تعالى عنه أصحابه، فإن كانت الأملاك المبيعة بيد رجل منزل فيه قد منع منها وجميع أربابها وحيل بينهم وبين استغلالها، وأثبت المبتاع أنه غارس فيها قبل قيام مـــــن باع عليه صح البيع في ذلك بالقيمة بعد ارتفاع الإنزال بفواته بالمغارسة وإلا فسخ البيع إن لم تثبت المغارسة قبل القيام ومن قال: إن ذلك يفسخ على كل حال ويرد إلى البائع قائماً كان أو فائتاً فقد أخطأ إذ من قول مالك في العبـــد الآبق يفوت بما يفوت به البيع ولا فرق بين المسألتين لاستواء علـــة الفساد
الكتاب — ص ٢٥٦