العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
مظان الزيادة فكان أقصى ما بلغته كذا على آخر زائد فيها وهو فلان فأمضى له البيع فى ذلك صاحب المواريث بالثمن المذكور وأحضره ودفعه له فقبضه منه وصار بيده ليورده حيث يجب وأبرأ منه وخلص بذلك للمبتاع تملك ذلك وحل فيه محل ذى المال فى ماله وذى الحق في حقه على السنة، والمرجع بالدرك وهو عارف به وبصير، وشهد على صاحب المواريث والمبتاع المذكورين بما فيه عنهما من أشهداه ،به ويعلم صحة نظره وثبوت ما ذكر في المبيع والسداد في بیعه بما ذكر في كذا.
بيان والموات إما أن يكون قريباً من العمران أو بعيد، فإن كان قريباً فـــلا يسوغ لأحد إحياؤه إلا بإذن الإمام أو باشتراء كما تقدم، فإن أحياه فهو لـه وليس لأحد أن ينزل عليه فيها ولا أن يخرجها من يده، وله أن يبيعها، وقال ابن العطار في «وثائقه»: ليس له بيعها، قال ابن رشد: وهو خطأ، والصواب أن له بيعها ما دامت بيده فإن تركها حتى تبورت وعادت إلى حالها فلا حق لــه فيها ولا يكون له بيعها إذ ذاك ومن أراد أن ينزل فيها فله ذلك، وللإمام أن
يقطع الموات القريب من العمران على وجه النظر للمسلمين.
ويكتب في ذلك: عقد أقطع أمير المسلمين فلان – أيده الله تعالى- فلاناً الملك بكذا موضع كذا حدوده كذا بحقوقه وحرمه ومنافعه إقطاعاً صحيحاً صار به ذلك مالا وملكاً من أملاكه لما رآه من النظر والغنــاء المذكور في الإسلام، وقبل ذلك المقطع فلان، وشهد على إشهاد من ذكر بذلك في كذا، ولا يحتاج في هذا إلى حيازة لأنه حكم من من أحكام الإمام وقيل: يفتقر إلى الحيازة، وله بيعه ومنعه ممن شاء ويرثه عنه ،ورثته وفى كتاب «الاستغناء»: قال
الكتاب — ص ٢٥٥