٢٥٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
«العتبية» لابن القاسم وسحنون فى سماعه وسماع أبي زيد، فإن فات البيع فليس له إلا ما بين القيمة والثمن الذى وقع به البيع باتفاق ولا يقام بالغبن إلا فيما قرب كالعام ونحوه وإن كان له أكثر من ذلك فلا قيام له.
بيع صاحب المواريث للمتروك والموات وما يقطعه الإمام وبيع المنزل والمغصوب
توفى فلان فأحاط بميراثه فلانة وبيت المال لا غير وانتهى ذلك إلى صاحب المواريث بموضع كذا فلان فبحث عن متروكه فكان منه جميع الدار أو الملك بكذا حدوده كذا فسوق واجتهد في تسويقه إلى أن بلغ ثمنه على آخر زائد فيه، وهو فلان كذا وكذا فأمضى صاحب المواريث مع الزوجة البيع في جميع الدار المذكورة أو الملك فلان المذكور بالثمن المذكور وأحضره المشترى ودفع من لكل واحد منهما ما يجب له قبضه منه ،فقبضه وأبرأ منه وصار حظ بيت المال بید صاحب المواريث ليورده حيث يجب، وخلص بذلك للمبتاع تملك المبيع خلوصاً تاماً على السنة والمرجع بالدرك وهو عارف به وبصير، وشهد علـــى صاحب المواريث والزوجة والمبتاع ثلاثتهم بما فيه عنهم من أشهدوه به، ويعلم صحة نظر صاحب المواريث المذكور واتصاله والسداد وثبوت موت المتوفى وإحاطة من ذكر بميراثه، وفى تاريخ كذا، فإن كان المبيع موا مواتاً.
فيكتب فى ذلك عقد أنهى إلى صاحب المواريث بحاضره كذا فلان بن فلان أن الأرض الغامرة التى موضع كذا حدودها كذا موات من موات المسلمين لا مالك لها ولا عامر وثبت ذلك بواجب الثبت فأمر ببيعها والهتف عليها في
الكتاب — ص ٢٥٤