العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٢٥٣
أن الابتياع كان صحيحاً بعد الإكراه بنحو شهرين، واستفتى القاضي إذ ذاك من حضره من العلماء فأفتوه بأن بينة الإكراه ،أعمل وأنه يجب صرف المملوكة على ورثة ربتها، وأفتى فيها أصبغ بن محمد أن الحكم بذلك نافذ ولا كلام في ذلك للمبتاع ولو لم يحكم بذلك فيما سلف لوجب أن يحكم الآن بذلك، وقال مثله ابن رشد وابن الحاج.
فضل بيع الغبن
وبيع الغبن فيه اختلاف بين المالكيين فمنهم من يقول: لا قيام به به قليلاً كـــان الغبن أو كثيراً، وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة رضى الله تعالى عنهم- ومنهم من قال: يقوم به إذا زاد عن الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف ولم يحد مالك في ذلك حداً، ويفسخ البيع إذا ثبت كان على البائع أو علــى
المشتري.
أزيد
من
ويكتب في ذلك: عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بالأملاك وقيمتها إلى الملك الذي باعه فلان من فلان ابن فلان بكذا ونظروه نظراً شافياً فرأوا أن قيمته كذا وأن بيعه بالثمن المذكور غبن على المشترى أو على البائع ثلث الثمن وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا فإن كان القائم بالغبن من أهل المعرفة بتلك السلعة وبسعرها فلا قيام له باتفاق، قال ابن رشد: وإنما يرد البيع على الاختلاف المذكور ما لم يفت، وقد قيل: إن للمبتاع أن يوفى وفى تمام القيمة يوم البيع على الثمن ولا يرد المبيع، وإن كان قائماً ما لم يفت، وقيل: إنه يمضى له منه بقدر الثمن من قيمته يوم البيع ويرد الباقي، وهذه الأقوال قائمة من
الكتاب — ص ٢٥٣