٢٥٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
غرم الثمن الذى قبض إلا أن يكون المبتاع عالماً بضغطته فيتبع الضاغط بالثمن ويرد على المضغوط ماله بغير ثمن، فالواجب عندى أن يقضى للقائم بالدار التي قام بها ويرد الثمن الذى قبض فيها إلا أن يثبت على المقوم عليه أو على الذى ابتاع لها العالم بحال البائع من الضغط والإكراه فترد عليه الدار بغير لمن ويتبع بالثمن الضاغط إلا أن يكون الذى ابتاع لها هو العالم بالضغط دونهما فيكون لهما الرجوع بالثمن عليه؛ لأنه هو الذى أتلفه عليهما بتعديه عليها في ذلك، ولا يلزم أن يستفسر الشهود عن شيء من الوجوه إذا كانوا من أهل الانتباه والمعرفة وشهادتهم جائزة فى ذلك عاملة، وقال في موضع آخر في المضغوط: والسجن بمجرده. عند أهل العلم إكراه فكيف بما وصفت من الإخافة والثقاف في الحديد؟ فما قاطع به على نفسه من المال أو أشهد به لبعض الضامنين مـــن التوكيل على بيع أملاكه فيما ضمنوا عنه غير لازم له ولا جائز عليه، وكذلك ما أشهد به بعد تسريحه من ارتجاع أملاكه وأمهات أولاده وتصييرها إلى الضامنين فيما ضمنوا عنه، وأن ذلك حق ثابت لا يجوز ولا يلزمه منه شيء أمره فى ذلك عند أهل العلم محمول على الإكراه المتقدم فالواجب أن يصرف أملاكه من عند من وجدت عنده فما كان منها لأمهات الأولاد بقى لهن إلا أن ينتزعه على وجه يجوز له، وما كان منها حبساً أقر على التحبيس، وله أن يرجع بما أغرم من المال على من ولى أخذه منه صار ذلك إلى المتعدى أو لم يصر ولا رجوع للضامن عليه بشيء مما أدوه عنه للمدعى بضمانهم إياه وإن أثبتوا ذلك، وفي «مسائل ابن الحاج فى امرأة بيعت عليها مملوكة تحت الإكراه والضغط في مال التزمته بغير حق فقام ورثتها فيها على مشتريها فأثبت المشترى
عليه جميع
لأن
الكتاب — ص ٢٥٢