العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٢٥١
مكر كما ذكر، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا، ويعرفون من ذكر، وفى
التاريخ.
بيان: إذا ثبت هذا فسخ البيع ورد المبيع بغير ثمن على صاحبه مسلما كـــان أو ذميا قال ابن رشد في كتاب «البيان» له: وإنما يرد على أهل الذمة ما اشترى منهم على وجه الضغط إذ كان الذى يطلبون به ويضغطون فيه ظلما أو تعدياً أو كانوا فقراء لا يلزمهم ما وجب عليهم حتى ييسروا فيباع عليهم مالا يلزمهم بيعه كثوب يستترون به ،و شبهه فهذا يلزم مشتريه رده إلى بائعه لأنه بيع ظلماً فأما إن بيع في حق واجب عليه تحت الضغط والإكراه فلا يرد عليه، وهو سائغ لمن اشتراه وسبيل المضغوط من المسلمين على بيع متاعه في غير حق سبيل الذمى فى رد ماله عليه بغير ثمن بل هو فى المسلم أشد لأن حرمته أعظم، قال
الله
عليه
تعالى عنه من رواية ابن
ذلك ابن حبيب، وحكاه عن مالك رضى القاسم عنه ومطرف، وابن الحكم وأصبغ وسواء علم المشترى أنه مضغوط أو لم يعلم، قال ذلك ابن القاسم عن مالك فى «المبسوطة»، وسواء وصل الثمن مـــــن المبتاع إلى المضغوط أو جهل هل أدخله فى منافعه للمضغوط في ذلك أخذ ماله، وسئل في ذلك في موضع آخر، فقال: ليس ما تغير على القائم في عقد الشراء بمبطل للاسترعاء الذي قام به لأنه من أضغط التزم بغير حق وإكراه بما يصح الإكراه به ثم أطلق تحت الضمان ليأتى بما أكره من المال فهل يخرج من الضغط بعد وبيعه في تلك الحال بيع مضغوط، وقد اختلف أهل العلم في بيع المضغوط بغير حق اختلافاً كثيراً، والذى أقوله من ذلك وأتقلده ما ذهب إليه سحنون تعالى عنه وهو أن يرد إليه ما باع من مال بعد
ورواه عن مالك رضى
الله
الكتاب — ص ٢٥١