العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٥٦

٢٥٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الذى لم يحضر البيع إذا علم وسكت يوماً أو يومين أو ما قرب فإنه له القيــــام ويفسخ البيع ما لم تكثر الأيام فيلزمه قال ابن زرب: إذا بيع عليه ماله و لم يحضر البيع فهو مخير بين فسخ البيع أو أخذ الثمن ولا يضره سكوته لأنه يقول: أردت أن أستخير الله فيه وأشاور نفسى وإذا بيع بمحضره وسكت فلا خيار له وليس له إلا الثمن لأن سكوته رضاً منه بالثمن، وفى إشراف» ابن المنذر: اختلف في السلعة تباع وصاحبها حاضر لا يتكلم فكان الشافعي والنعمان ويعقوب عنهم يقولون: لا يزول ملكه عنها لسكوته، وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار بالبيع، قال أبو بكر والأول أصح، فإذا بلغ الغائب ذلك رضی الله تعالى وأراد البقاء على حجته. فيكتب في ذلك عقد: أشهد فلان على نفسه أن ابنه أو أخاه باع عليه ملكه كذا، وأنه غير ممض لفعله ولا راض به، وطالب لحقه في ذلك أو داره بموضع متى حضر إذ هو غائب عنه، وشهد على إشهاده بذلك في كذا. فصل في بيع المضغوط والمكروه ولا يجوز ما بيع تحت الضغط والإكراه وفى غير حق شرعى كالخارج ونحوه ويفسخ البيع إذا ثبت ذلك. ويكتب فيه: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمون أن بيعه الدار أو الملك بكذا لفلان كان بالضغط والإكراه، وفى غير حق شرعى ثبت عليه، وأن المشترى حال البائع فاشترى عنه وانعقد التبايع بينهما وهـو فلانا علم بذلك تحققه من
الكتاب — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.