العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
بيع
٢٤٩
غیرى فيه غير أنى مغلوب ولا أقدر على أخذه قال وأما إذا بلغه عن ماله أن عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولم يغير ولا أشهد عدولاً على الإنكار لذلك الفعل فذلك رضاً بالبيع وتسليم فيه، وقال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو مقاسمة وصاحب الحق حاضر يعلم ذلك فلا يغير ولا ينكر، فلا حق له فيه بعد ذلك الإحداث فإن ترك حتى طال فلا حق له ولا حجة فيما بيع من ذلك ولا في ثمنه ولا فيما وهبه ولا فيما أصدقه النساء، وفي المستخرجة فى الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يغير ولا ينكر ثم أراد بعد
ذلك الرجوع فيه فلا سبيل له إليه وله أخذ الثمن والمعنى في ذلك والله أعلم إذا باعه وهو ينسبه إليه، وأما إذا باعه وهو ينسبه لنفسه وهو يقول: إنما أبيع مالی و شريكه فى ذلك المال ساكت لا يغير ولا ينكر ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إليه وسكوته رضاً منه بدعوى البائع فيه وإقرار منه إليه بالملك أو يكون أراد المكر والخديعة كما قال مالك، فيلزمه ذلك إذا كان البائع لا سلطان له ولا قدرة له على الغضب، وكذلك إذا باعه وهو غائب وهو يدعيه أيضاً لنفسه فبلغ صاحب المال ذلك فلا يغير ولا ينكر ولا يشهد على ذلك عدولاً ثم قام يطلب بعد ذلك فلا سبيل له إلى ذلك ولا إلى ثمنه.
وسئل ابن زرب على رجل بيع ماله بمحضره ولم ينكر ذلك ثم قام يطلب نقض البيع فليس له نقضه، وإنما يقضى له بالثمن الذى بيع به، وسئل عن رجل بيع عليه ماله وهو غائب ثم علم بالبيع وسكت سنة أو سنتين ثم قام فيه، فقال: القيام له فيه واجب وليس هو كمن بيع عليه ماله وهو حاضر فهذا ليس له غير الثمن والبيع له ،لازم وقال ابن بطال : قال لى أحمد بن عبد الملك في الرجل
الكتاب — ص ٢٤٩