٢٤٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
عليه
عليه معلوم، وليس من وجه الرضا بالبيع وانقطاع حجته بالعلم كمن بيع ماله وهو ساكت عالم لا يقوم عند ذلك فيعد منه رضا بالبيع ويرجع بالثمن ولو كان ممن يعلم ذلك ولم يقم بعد بلوغه باليومين والثلاثة لانقطعت حجته وبعشر سنين من بلوغه كان يفتى ابن لبابة ،وغيره وفى «المجالس» أنه من باب الرضا ويمضى البيع سكونه بعد البلوغ ما لم يقم بحرارة البلوغ في الشهر وما قاربه إلى السنة، فإن زاد على ذلك لزمه البيع ورجع على البائع بما يصير عنده من الثمن وإلى باب الحيازة والاستحقاق نحا ابن حبيب فى روايته عن مطرف وابن الماجشون وكأنه أقيس، وانظر جواب ابن عتاب في «الأول لابن سهل في مسائل المحجور عليه فكأنه يجيء بقول ثالث.
فصل
يصح
مال
بيع الفضولى وفى الذى ملك غيره بغير إذنه قولان: أحدهما: أنه لا يبيع ولا يجوز، والثاني : أنه يصح ويجوز، فإن أجازه صاحبه مضى وإلا فلا، وفي كتاب الدعوى والإنكار للرعيني: قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يبيع غيره وصاحب المال حاضر حتى بيع عليه أو استحل به عليه أو استحل به فرج ثم ادعاه بعد ذلك؟ فقال مالك: كل ما بيع أو تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس له ذلك لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة، وأما في بلاد السائبة والغلبة فقد يكون ذلك بحضر ولا ينكر فلا يضره السكوت إذا كان مغلوباً راجياً الحجة أبداً عندما يرى الأحداث في ماله يشهد على ذلك، ويقول: المال مالى ولا أجيزه ولا أرضى فعل
الكتاب — ص ٢٤٨