العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام :
٢٤٧
سوى ما ذكر وبعد التسويق والإشادة فى مظان الزيادة، وشهد عليهما بذلك في كذا وتضمن فى العقد ممن يعرف فى العقد صغر الابن وحاجته وأنه لا وص عليه، وأنه أولى ما يباع عليه أو السداد.
من
بیان : الأم أقوى فى ذلك من غيرها لأنها قد نزلت منزلة الأب في مواضع كثيرة وقال ابن حبيب أجاز مالك وغيره من العلماء نظر العم والأخ وغيرهما الأولياء إذا كان رشيدا لليتيم دون تقديم سلطان، وأن يفعل ما يفعله الوصى إذا أحسن النظر ولم يتهم، فإن باع الحاضن ما قيمته أكثر مما ذكر على ما جرى به العمل أو لغير حاجة فسخ و لم ينفذ، وفى «مؤلفة ابن لبابة كل من باع على يتيم من أخ أو ولى غير وصى من غير نفقة ولا كسوة فلا يجوز عليه وهـو بالخيار بين أن يأخذ ما بيع عليه أو قيمته يوم البيع أو الثمن الذى وقع به البيع فات أو لم يفت وكذلك إن قال: طلبت له بالثمن والفضل وابتعت له كذا وكذا فاليتيم مخير فى ذلك إلا أن يجد سلعة فيأخذها إن شاء وإن كان مما يكال أو يوزن رد المثل، وقال الأبهرى عن مالك ومن هلك وترك بنين وفيهم صغير ولم يول عليه فباع الكبار فى دين على أبيهم من ماله ثم بلغ الصبي فأنكر الدين ولم يثبت أن الصغير يأخذ ما بيع عليه عليه لأنه لأنه على ملكه ويتبع المشترى الكبار بالثمن لتعديهم فى قبض ما ليس لهم، إذ لا يجوز لأحد أن يبيع على صغير إلا الأب أو وصياً أو حاكماً وإن شهد عليه برضاه يوم البيع فلا شيء عليه لأن رضاه ليس برضاً ومثله قال ابن نافع قال المشاور في كتاب «الاستغناء»: ولــــه القيام مدة من عشرة أعوام بعد بلوغه وإن علم بالبيع لأنه من وجه الاستحقاق لأنه لا يستحق مال أحد ولا يحاز عليه دون العشرة الأعوام لأن دخول المبتاع
الكتاب — ص ٢٤٧