٢٤٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
منجم
عليه
وسئل ابن الحاج في رجل ابتاع لابنه داراً بثمن وهب إياه إلا أنه في ثلاثة أعوام ثم توفى المشتري، فقال: لا ينفسخ البيع ويتبع البائع تركة الميت بالثمن حالا، وتكون الدار بين ورثة الأب وإن كان ابتاع للأجنبي ملتزما العهدة
فذلك جائز.
جميع
الكذا
ويكتب ما نصه اشترى فلان لفلان بماله ومتاعه وعلى العهدة من فلان وتبنى على ما تقدم، ثم تقول قبل الإشهاد ولم يقر البائع بما ذكر أن شراءه لغيره ولا أنكره منه ما باع وعليه العهدة وهو الملتزم للعيوب ولأداء الثمن وشهد عليهما بذلك في كذا.
المشترى من
فصل
وبيع الحاضن والحاضنة فيه اختلاف فقيل: إنه لا يجوز له البيع إلا بأمر السلطان وقيل: يجوز مطلقاً فى القليل والكثير إذا وافق السداد، وقيل: يجوز في القليل دون الكثير إذا احتاج إلى ذلك، وبذلك جرى العمل، والقليل ما قيمتــــه عشرون ديناراً وسواء كان الحاضن قريباً أو بعيداً أو ولياً أو أجنبياً في بدوي أو حضرى إذا أصاب وجه البيع وكان الثمن قليلاً فيما يحتاج إليه اليتيم جاز، ولا قيام له فيه بعد ذلك لأحد.
ويكتب في ذلك عقد باع فلان على اليتيم فلان الكائن في حضانته وكفالته جميع الدويرة أو الموضع بكذا حدوده كذا بثمن قبضه البائع وصار عنده ليضعه في نفقات اليتيم وضروريات أموره إذ هو بحال حاجة ولا شيء له يباع لذلك
الكتاب — ص ٢٤٦