العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٥١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٢٤٥ بيان الوجه في ابتياع الأب لابنه بماله أن يبين أصل المال، وتضمن في العقد المعرفة به، ولا يحتاج فى ذلك إلى ابتياع الوصى لانتفاء التهمة فيه، ويكتب في تضمين ذلك قبل التاريخ ما نصه ممن يعرف أن الابن المذكور ورث في أمه المذكورة مالاً استقر بيد والده له والثمن في ذلك يسير أو أنه استقر له بيد والده من غلات أملاكه أو فوائده ما يربى على الثمن المذكور في كذا، فإن لم ينص الوجه المذكور، وقال: إنه اشتراه من مال ابنه ولا يعلم للابن مال ففى ذلك قولان أحدهما: أن ذلك جائز للابن قاله مالك رضى الله تعالى عنه، وهـو مذهب ابن القاسم قال فى «الاستغناء»: وإن اعتمر الأب الأملاك وسكن الدار بعد ذلك وهو الصحيح وبه العمل. والثاني: أن ذلك لا يصح للابن ويكون توليجاً، وهو مذهب أصبغ، وإن قال في ابتياع الأب والوصى من مال المحجور وسكت فلابد من تبيين الاشتراك بين المحاجير إن كان جماعة مخافة أن يموت فلا تعرف نسبة الاشتراك وهو محمول على الوصى إذا لم يبين ذلك على نسبة الميراث وقال أصبغ إن كان الشراء يجميع مالهم كان ذلك وإن كان بالبعض كان على السواء، وإن سكت الأب و لم يقل بمالهم ولا بمال وهبه لهم وعرى العقد عن ذلك فإنه يحمل على العقد أسفله، وإذا اشترى الأب لابنه بمال وهبه إياه فهو جائز وإن لم تعرف الهبة قبل ذلك، وإخراج الثمن من يده إلى يد البائع حيازة تامة، وبذلك القضاء، وقيل: إن ذلك ليس بحيازة حتى يخرجه من يده ويدفعه إلى غيره ثم يبتاع به أو يدفعه الحائز بأمره إلى البائع.
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.