٢٤٢
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
عليها، وكذلك ليس له أن يبيع بالعرض ما شأنه أن يباع بالعين ولا يبرأ المشترى من الثمن إلا بمعاينة الدفع ولابد أن يقال في تضمين الوكالة أن الموكل أشهدهما بذلك قال ابن الحاج في «مسائله»: فإن بينا في شهادتهما أن الموكل أنه أشهدهما بها فشهادتهما باطلة ولا يعمل بها، قال ابن رشد: وإذا باع وزعم وكيل ثم ظهر أنه ليس بوكيل فإن شاء المشترى رد المبيع في الحال فله ذلك، وإن شاء يمسكه حتى يرى رأيه فله ذلك، وإن كان حيوانا فمات فهــو علــى ذمته ولو جاء ربما قبل ردها فأمضى لزمه بخلاف ما إذا باعها وهو يدعى أنها له ثم جاء ربها فاستحقها وأجاز البيع فلا يلزم ذلك المشترى وله حجة في ذلك بانتقال العهدة، وكذلك إذا ادعى بعض الشركاء ملك الجميع فإنه يرد المبيع . کله بخلاف ما إذا ادعى الوكالة فإنه إذا جاء الغائب فأمضى البيع فهو لازم
للمشتري.
ويكتب فى ابتياع الوكيل لموكله : عقد اشترى فلان لموكله فلان بما بيده من قبله من فلان جميع الموضع بكذا بثمن كذا وكذا دفعه من مال موكله المذكور وقبضه منه البائع وأبرأه منه وخلص بذلك للمشترى له تملك ذلك على السنة منه والمرجع بالدرك بعد أن رآه وعلم أن من عيوبه كذا فرضيه والتزمه لموكله المذكور وشهد عليهما بذلك في كذا وهذا البيع لازم للمشتري، وإن ذكر فيه أن اشترى لغيره إن نازعه الموكل وعليه غرم الثمن، وإن لم يشترط العهدة عليه إلا أن عند الشراء أنه اشترى لغيره بماله وأمره وليس عليه من دفع الثمن يصرح شيء، فإن اشترط ذلك سقط عنه غرم الثمن، وإذا صرح عند الاتفاق على البيع أنه اشترى لغيره فيلزم عقد الوثيقة على ذلك، وليس للبائع أن يمتنع من
ذلك
الكتاب — ص ٢٤٢