العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٢٤١ وهو أحدها: أن البيع يرد، ولا يتبع بشيء من الثمن، وهو قول ابن القاسـ م في «المدونة» و «المبسوطة»، وقول ابن كنانة وهو أضعف الأقوال والثاني: أن البيع يرد إن رأى ذلك الوصي، ولا يبطل الثمن عن اليتيم، ويؤخذ من ماله، قول أصبغ والثالث: أن البيع يمضي، ولا يرد إلا أن يكون ما باع بأقل من القيمة أو باع ما غيره أحق بالبيع فلا يختلف فى أن البيع يرد وإن لم يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لابد له منه، وأما ما باع اليتيم من ماله أو أنفق ثمنه في شهواته فلا اختلاف في أنه يرد ولا يتبع بالثمن كان الذي باع يسيراً أو كثيراً أصلا أو عرضاً وهو محمول فيما باع وقبض من الثمن على أنه أنفقه فيما له منه بد حتى يثبت أنه أنفقه فيما ليس له منه ،بد، وإذا ادعى المولى عليه في ء باعه أنه باعه قبل أن يجوز له البيع، وقال المبتاع بعد أن جاز له البيع فالبينة على البائع لأنه يريد فسخ بيع قد تم ولابن سحنون في كتابه أن القول قول شيء السفيه. فصل ويكتب في بيع الوكيل عقد اشترى فلان من فلان البائع على فلان بحكم التقديم الذي بيده من قبله وتبنى على ما تقدم وتقول بعد التاريخ: ممن يعلم التقديم بإشهاد المبيع عليه به ولا يعلم فيه عزلا، والوكيل على البيع وكيل على قبض الثمن وإن لم ينص له على ذلك، وكذلك له اتخاذ الحميل لأنه من التوثق للأمن وإن لم يجعل له إلا البيع خاصة، والرهن كذلك له أخذه فإن ضـاع فضمانه منه إلا أن يعلم به الموكل ويرضى به ولا يبيع بالنسيئة إلا أن ينص لـه
الكتاب — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.