العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام : ٢٤٣ وإن لم يصرح حين عقد البيع فلا يلزم البائع أن يعقد ذلك في الوثيقة وللمشترى أن يشهد بذلك بعد عقد البيع. فيكتب فى ذلك ما نصه وأشهد فلان المشترى فى كذا بأن ابتياعه ما ذكر هو لفلان بن فلان بماله وأمره ويده فى تناول ذلك عارية، ولا حق له معه في ثمن ولا مثمون وحضر فلان فوافق على ذلك ورضى بالشراء على حسبه وألزم نفسه حكمه وشهد عليهما بذلك فى كذا وفى الإشهاد على الموكل منفعة للوكيل لئلا ينازعه في ذلك فلا يلزمه البيع، وإذا نازع الآمر وقال: لم آمره بالشراء ولا بينه للمأمور فيحلف الآمر وله رد اليمين فإن حلف أخذ ماله من المشترى المأمور على قول أصبغ، ولا يكون له سبيل على البائع، قال: إلا أن يصرح أنه علم بذلك وصدق المشترى على قول ابن الماجشون: يأخذ ماله عمن شاء من البائع أو من المشتري، فإن أخذه من البائع رجع به على المشتري، وإن أخذه من المشترى لم يكن له على البائع ،رجوع، والشراء لازم للمشترى على كل حال، وفي كتاب «الاستغناء»: إن ابتاع رجل داراً وأنفذت زوجته الثمن لسكناها سنة أو سنتين ثم تداعيا فيها فإن أقر الزوج للزوجة بالنقد فيها حلفت أنه لها اشترى ومن مالها وزنت وكان الشراء لها، وإن أنكرها ذلك فالقول قول الزوج بيمينه والشراء له، وإن قال البائع: إن المرأة وزنت عليه الثمن لم ينفعها و لم يقبل قوله وكان لها شاهداً، قال ابن رشد وإذا اشترى رجل سلعة لامرأته أو تكارى لها دابة فحازت الدابة أو سكنت الدار فطلب منها الثمن، فقالت: قد دفعت لك ولا بينة لها ففى ذلك خمسة أقوال: ذلك
الكتاب — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.