٢٤٠
ويرجع
يرجع
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
اختلاف، قيل: إن المبتاع يوفى تمام القيمة يوم البيع ولا يرد البيع، وإن كان قائماً لم يفت وقيل : إنه يمضى له بقدر الثمن على قيمته يوم البيع ويرد الباقي، وقيل: إنه يفسخ على كل حال فإن فات البيع، قال ابن رشد فذلك فوت، ولا يفسخ المحجور على المبتاع بما زادت قيمته يوم البيع على الثمن الذي وقع بــه البيع وإذا كان ذلك يفيت البيع الفاسد الذى يغلبان على فسخه فأحرى بيع الغين الذى لا ينقض إلا باختيار أحدهما، فإن استنفذ الوصى الثمن في نفقات المحجور ثم استحق المبيع بما يوجب الحكم فإنه لا يرجع على الوصى بشيء، وإنما بذلك فى مال المحجور إن كان له ،مال فإن لم يكن له مال فلا شيء على الوصى إلا أن يثبت عليه أنه علم أن الدار ليست لليتيم أو ما أشبه ذلك فيرجع عليه حينئذ بالثمن، وقال مالك: ما باع الوصى من السلع وأخذ الثمن فأتلفه أن الثمن له من المبتاع وترد السلعة إن وجدت أو قيمتها وما باعه المولى عليه بغير إذن وليه فالبيع موقوف على إجازته أو رده فإن أجازه وكان سداداً جاز وإن رده و كان المحجور قد قبض الثمن، فإن وجده المبتاع بحاله وعرفه بعينه أخذه، وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد البينة أنها تفارقه من حين قبضه، وأن الذى وجده بيده هو ما قبضه وإلا فلا، وإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا خسره المبتاع، ولا يكون له الرجوع به فى ماله ولا يلتفت إلى إقرار المولى عليه فى شيء من ذلك، قال ابن رشد: ما باع اليتيم بغير إذن وصيه أو الصغير بوجه السداد في نفقته التي لابد له منها ولوجه البيع يتحصل فيه ثلاثة أقوال:
الكتاب — ص ٢٤٠