العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٢٤٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - ۲۳۹ ما ذكر، ثم تقول بعد التاريخ ممن يعرف الإيصاء بإشهاد الموصى به، ولا يعلم فيه نسخاً، وفي التاريخ. بيان: لا يجوز بيع الوصى على اليتيم ما له إلا على وجه النظر له، ولوجه من الوجوه المبيحة للبيع وهى الحاجة والفاقة أو خراج الدار، ولا يكون له ما يصلح ملكا أو الغبطة في الثمن أو العوض عنه ما هو أنفع له أو لعيب الشركة فيعوضه لا شركة فيه أو يعوضه ملكاً حراً عن ملك موظف ونحو ذلك مما هو نظر لليتيم ومصلحة له وما خالف ذلك مما فيه سوء نظر فلا يجوز ويفسخ إن وقع، وفعله محمول على السداد حتى يثبت خلافه . وفى كتاب الاستغناء: إذا باع الوصى عقار اليتيم مضى بيعه وجاز ما لم يكن غبنا في الثمن لا يتغابن الناس بمثله، وإن لم يكن شيء من الوجوه المذكورة وهو قول شيوخ الشورى قديماً وبه العمل، وقال غيره : هذا بخلاف ما تدل عليه أقوالهم، وفى أحكام ابن زياد إذا أقـ له أن یم فيما باعه الوصى كان على المشترى إثبات البيع وأنه باع لغبطة أو فاقة وحينئذ يتم له الشراء، ولا ينبغى يبيع إلا بعد المناداة ومن آخر زائد فإن باع مساومة وأصاب البيع واستقصى الثمن جاز، وكذلك لا يجوز له أن يهب مال محجوره للثواب لأنه يحكم له فيها بالقيمة ولا فائدة فى ذلك للمحجور، ولا يبتاع أيضاً مال محجوره لنفسه، وأجاز ذلك مالك في اليسير، فإن فعل وكـــان سداداً لم يلف عليه زائد نفذ، ولبعض الشيوخ فى القاضي يقدم وصياً ثم يبتاع منه من مال المحجور: إنه إن استقصى الثمن وباع الحاجة أو وجه يجوز له البيع جاز، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، ويفسخ البيع على كل حال لأنه كأنه ابتاع لنفسه وهو الصواب فإن ثبت الغبن على الذي يباع على المحجور ففى ذلك
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.