۲۳۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
من ذلك عقاراً كان الملك أو سواه إلا أن يثبت سوء النظر والغبن الفاحش كما ذكر، وفى كتاب «الاستغناء: إذا أراد الرجل التنقل من وطنه وأراد بيع مال ابنه الصغير وانتقاله مع نفسه جاز ذلك عليه، وكذلك له أن يبيع مال ابنه الصغير لينفق منه على نفسه إذا احتاج إلى ذلك.
ويكتب في ابتياع الأب مال ابنه بنفسه ما نصه: باع فلان على ابنه الصغير في حجره فلان واشترى لنفسه الملك بكذا جميع بثمن كذا الحلول عليه برسم واللزوم لذمته وماله إلى أن يبرأ منه بالواجب وخلص له تملك ما ذكر، وحل فيه محل ذى الملك الصحيح في ملكه وعلى السنة والمرجع بالدرك، وشهد عليه بذلك فى كذا، وإن ضمنت أن الثمن ثمن مثله فحسن وإلا فهو محمول على السداد حتى يثبت فيه الغبن فيكون له نقض البيع، فإن باع ملك ابنه ولم يذكر باع على ابنه فالبيع ماض على الابن وإن لم يذكر ذلك في الوثيقــــة لأنـــه المتولى لأمره والناظر له وكذلك الكراء إذا قال: اكتريت، ولم يقل على ابني.
أنه
فصل
ويكتب في بيع الوصى على محجوره عقد اشترى فلان من فلان البائع على محجوره فلان الذي ولى نظره بعهد الأب جميع الملك بكذا حدوده كذا، وتبنى على ما تقدم ثم تقول قبل الإشهاد وكان إمضاء الوصى البيع بعد التسويف والإشارة فى مظان الزيادة، ولم يلف زائد على ما ذكر وليضع الثمن في نفقة المحجور ومؤنه إذ هو بحال حاجة ،وفاقة وليس له من أين ينفق عليه إلا من ثمن
الكتاب — ص ٢٣٨